أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد ، اليوم الأربعاء ، بالجزائر العاصمة ارادة الحكومة في مواصلة محاربة الفساد و الفاسدين "على كل المستويات".
و أوضح الوزير الأول، عقب مداخلات بالمجلس الشعبي الوطني قدمها رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس بحضور رئيسه، سليمان شنين، ووزير العدل حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي، و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة ازوار، أنه "على مستوى الحكومة، يتم يوميا محاربة الفساد و الفاسدين"، مؤكدا "مواصلة محاربتهم على كل المستويات".
و أضاف السيد جراد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أنه "علينا جميعا، و بصفة تدريجية استرجاع ثقة الشعب" و "سنعمل في المستقبل، سويا على تطهير المجتمع الجزائري ،" مشيرا الى أن "الأغلبية النزيهة والنظيفة والطاهرة هي التي تغلبت على الأقلية الفاسدة".
و ذكر الوزير الاول بأن الشعب الجزائري وقف في 22 فيفري 2019 "ضد النظام المستبد وضد الظلم"، مؤكدا بأن "الركيزة الأساسية و القاعدة والقاسم المشترك بيننا هو وثيقة أول نوفمبر، و هي الوثيقة المرجعية التي تجمعنا جميعا رغم التوجهات السياسية المختلفة من حين لآخر".
و اعتبر السيد جراد من جهة أخرى أن الدستور سيكون "انطلاقة جديدة و نوعية تمكن الشباب خاصة من الاخذ بعين الاعتبار كل الجهود المبذولة لبناء +جزائر جديدة+".
و بالمناسبة، اعتبر الملاحظات التي قدمها نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة مشروع تعديل الدستور "قيمة من حيث الشكل و المضمون و ستؤخذ بعين الاعتبار من طرف اللجنة" المختصة، مشيرا إلى أن "بعض النقاط تحتاج الى توضيح".
و قال السيد جراد بأن مشروع تعديل الدستور كان موضوع "حوار جمع الحكومة و البرلمان سواء من خلال اللقاءات الثنائية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني أو عبر التقارير وتبادل الآراء".
وأج
