ترأس وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, السيد عمار بلحيمر, أمس الثلاثاء, جلسة عمل ضمت مدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر, خصص لآخر التحضيرات المتعلقة بالاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن الوزير حث, خلال هذا الاجتماع المندرج في إطار مواصلة لسلسلة اللقاءات الدورية مع مختلف المؤسسات الإعلامية, القنوات التلفزيونية الخاصة على «فتح منصاتها للمجتمع المدني وأهل المعرفة من أجل كشف وتوضيح محتوى الدستور بالنقاش الهادف», داعيا كافة وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى التعبئة الشاملة لكشف كل ما تعلق بالشرح الواسع حول الدستور, تحسبا للاستفتاء الشعبي».
وفي هذا السياق, ذكر الوزير أن «رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان قد أعطى تعليمات للسماح لأكبر عدد من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني بالمشاركة الواسعة في النقاش بشأن محتوى الدستور الجديد الذي ستكون وسائل الإعلام هي الأساس فيه».
وقال بأن «هذه التعليمات نابعة من رغبة رئيس الدولة في تعزيز دور المجتمع المدني وتفعيل روابطه مع مؤسسات الجمهور, كجزء من الديمقراطية التشاركية في خدمة المصلحة العامة للبلاد».
وأشار إلى أن «هذه المناقشة الواسعة لها مهمة تربوية تسعى إلى توعية المواطنين بالمقالات والمستجدات حول الدستور الذي سيتم للتصويت عليه», مضيفا أن الأمر يتعلق بنقاش يتم «على أساس المعلومة المؤكدة».
كما جدد الوزير عزم الوزارة على «دعم جميع وسائل الإعلام الوطنية لإنجاح هذا النقاش الشامل».من جانبهم, أكد مدراء القنوات التلفزيونية الخاصة الذين حضروا هذا الاجتماع «تجندهم التام» للمساهمة في عملية واسعة النطاق لشرح محتوى التعديل الدستوري. واج
