صادق أعضاء الحكومة،أمس الأربعاء،على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمن الأول تحويل مشروع إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة، ويتضمن الثاني إلغاء تصنيف أراض فلاحية ويسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة منكوبي الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة مؤخرا.
وترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول جدول اشغاله مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات التكوين والتعليم الـمهنيين، الفلاحة، السكن ، الى جانب تقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان " ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020،اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، وقد تضمن جدول الأعمال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقطاع الـمالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم الـمهنيين، والفلاحة، والسكن.
كما تم القيام خلال هذا الاجتماع، بتقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون الـمتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2018. وجدير بالذكر أن مشروع هذا النص، الذي اتخذ تطبيقا للمادة 179 من الدستور وأحكام القانون الـمتعلق بقوانين الـمالية، يحدد نتائج تنفيذ قانوني الـمالية الأصلي والتكميلي للسنة الـمالية الـمعنية. علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 ـ 20 الـمؤرخ في 17 جويلية 1995 ، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الـميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لـمجلس الـمحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الـميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته السيدة وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين. يرمي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تنظيم نمط التكوين الـمهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين إلى معلم التمهين، من جهة أخرى. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020.
ومن الواجب أن يسمح بتكوين تجزئات قابلة للبناء لفائدة الـمنكوبين. وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والـمدينة: يتعلق أحدهما بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 والمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله.
ويتعلق الثاني بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 275 الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق الـمرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز الـمساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 322 الـمؤرخ في 18 سبتمبر 2006 الذي يحدد مهام هيئة الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها.
وقد صادقت الحكومة كذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مشروع إنجاز الـمدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة، وكذا إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الـمكلفة بالمشروع. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ الـمخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني. ق و
