أعلن الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة أن موقف حزبه من تعديل الدستور مؤجل إلى غاية انعقاد المجلس الشورى الوطني في الأيام المقبلة، مسجلا تحفظات حول بعض المواد . وقال أمس، الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، خلال افتتاح لقاء جهوي انعقد بالمكتب الولائي لقسنطينة، إن موقف الحركة اتجاه الدستور المعدل، ستفصل فيه المؤسسة المخولة، وهي مجلس الشورى الوطني خلال الأيام مقبلة، وذلك طبقا للقانون الأساسي للحركة.
وأضاف المتحدث في كلمته أنه دون ملاحظات أولية حول وثيقة مشروع تعديل الدستور والمحالة على المجلس الشعبي ، موضحا أنه سجل عدة تحفظات تخص الشكل والمضمون تتعلق ببعض المواد.
حيث سجل تحفظات تقنية إلى جانب تحفظات حول المضمون، وذكر المادة 10 والتي تعطي دورا للمجتمع المدني في المشاركة في تسيير الشأن العام، مؤكدا أنها مهمة الأحزاب السياسية وليس المجتمع المدني، وطالب بإلغاء المادة 57 التي تنص على إضافة «عدم استغلال الإرث التاريخي المشترك لأغراض حزبية»، كما تحفظ المادة 67 والتي نصت على حياد المدرسة، وتساءل إن كان المقصود هنا مدرسة علمانية دون إيديولوجيا.وأكد يزيد بن عائشة، أن حركة النهضة تعتبر نفسها فاعلا ومكونا من مكونات الساحة السياسية، وهي مطالبة بالإسهام بآرائها ومقترحاتها بما يجري من أحداث سواء وطنية أو دولية، خاصا بالذكر الحدث السياسي الذي قال إنه رغب في أن يكون نقطة تحول في الجزائر الجديدة من أجل تجسيد معاني المواطنة بالمشاركة الفعلية في القرار السياسي من أجل تحقيق المساواة أمام القانون وأمام المواطنين والمواطنات.
كما وصف تعديل الدستور، «بالحدث الهام» و»واقع مستقبل الجزائر»، مؤكدا أنه يعتبر العقد الاجتماعي الذي يفترض أن يؤسس على أساس التوافق المجتمعي، باعتباره أرقى ما توصلت إليه البشرية والفكر الإنساني في تنظيم شؤون المجتمع والدولة.
وأضاف المتحدث، أنه نظرا لأهمية الموعد وقيمة الوثيقة، فقد كانت لحركة النهضة مقترحات على المسودة ، تضمنت شقا سياسيا وشقا قانونيا، الشق السياسي يتمثل في تحقيق التوافق المرجو، سواء على مستوى اللجنة التي أعدت المسودة الأولى أو التي باشرت باستقبال التعديلات ولم تأخذ حسبه بأي من المقترحات المتعلقة بتوسيع اللجنة بكفاءات ووجوه سياسية وعلمية أخرى، أما على مستوى المسار القانوني فأوضح أن الوثيقة لم تأخذ حظها من النقاش. حاتم/ب
