طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، الخميس، بتشديد حكم ابتدائي سابق بالسجن صدر في حق رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في قضية فساد مالي تخص مصنع تركيب السيارات «سوفاك» لرجل الأعمال مراد عولمي. حيث وجهت إلى المتهمين في القضية تهم استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة، وامتيازات غير مبررة للغير، وتبديد المال العام وتبييض أموال وتهريبها إلى الخارج.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر 15 سنة حبسا نافذا ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و 10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع دفع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل منهما في إطار استئناف المحاكمة المتعلقة بقضية تركيب السيارات. كما تم التماس 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك و خيذر عولمي.
والتمست النيابة العامة حكما بالحبس 20 سنة مع إصدار أمر دولي بالقبض على وزير الصناعة السابق الفار إلى الخارج، من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني (عمر بودياب) و إطارات من البنك و الصناعة متورطين في القضية.
كما تمت المطالبة بمصادرة جميع الأملاك و تجميد نشاطات المؤسسات الممثلة في إطار المحاكمة من طرف أشخاص معنويين مع دفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل منها.ووجهت إلى أويحيى ومجموع المتهمين في القضية تهم استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام صفقة مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام وتبيض أموال وتهريبها إلى الخارج.
وخلال جلسة الاستجواب، دافع أويحيى عن نفسه ونفى التهم الموجهة إليه، وقال إنه كان يسعى لمنع إفلاس الخزينة العمومية بسبب تكلفة الاستيراد وإن همه الوحيد هو إنقاذ المؤسسات من الإفلاس والحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى أنه لم يتدخل لصالح رجل الأعمال عولمي لتحصيل رخصة اعتماد مصنع لتركيب السيارات.
وقد رد أويحيى على أسئلة قاضي الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، حيث نفى الوزير الأول الأسبق، من داخل سجن العبادلة ببشار، معرفته المسبقة أو صداقته بمراد عولمي، وقال إنه تحصل على اعتماد تركيب السيارات، كأي مواطن جزائري بسيط يرغب في الاستثمار في بلده. وأوضح أحمد أويحيى أن ملف عولمي المودع على مستوى وزارة الصناعة لم يكن له أي تدخل على مستواه لأجل قبوله.
وقال إن الملف خضع للإجراءات القانونية اللازمة، عقب المداولة وإدراج كل الوثائق التي كانت ناقصة ولهذا تم رفضه بالمرحلة الأولى. كما نفى أويحيى مراسلته للوزارة لتمكين عولمي من الاعتماد، إذ ليست لديه صلاحيات التدخل بمهام وزير الصناعة آنذاك يوسف يوسفي. وقال إنه لا يمكنه التدخل بصلاحيات الوزراء، مرجعا السبب إلى المهام التي كلف بها آنذاك والتي تخص سياسة البلد.
وسأل القاضي، المتهم أويحيى، عن أسباب تحويل الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار إلى مصالح الوزارة الأولى. ورد أويحيى أن القرار لم يكن انفراديا، وشارك فيه 13 عضوا، منهم 11 وزيرا ورئيس المجلس ومستشار الرئيس السعيد بوتفليقة. وأرجع أويحيى السبب إلى المشاكل التي كانت تتخبط فيها الوزارة في مجال الاستثمار، وبالأخص في قطاع المناجم. ولأجل هذا – يضيف أويحيى- كان لابد في كل مرة اللجوء إلى المجلس الوطني للاستثمار لحل مشاكل كل وزارة.
وسأل القاضي المتهم أويحيى عن سبب اقتراحه 20 متعاملا بدلا من 40، كما فعل الوزير الأسبق يوسف يوسفي. وأجاب أويحيى أن السبب هو الحفاظ على المال العام، ومن كانوا ضمن القائمة هم ناس ذوو اختصاص بمعنى متعاملين اقتصاديين. وأكد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى انه لم تكن له صلاحية قبول أو رفض أي ملف.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، قد أدانت كلاً من رئيس الحكومة السابق أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين يوسف يوسفي بثلاث سنوات سجنا، فيما أدين صاحب المصنع مراد عولمي بعشر سنوات وزوجته فتيحة عولمي بعشرين سنة وتمّ إصدار أمر بالقبض عليها لكونها في حالة فرار، وسبع سنوات في حق شقيقه عولمي خيدر.
ع سمير
