كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إطلاق منصة الكترونية لاحقا تربط بين مصالح التضامن الوطني والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بغية تحسين التكفل بفئة المعاقين في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها رفقة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على اليوم الاعلامي حول خدمات الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أن هذه المنصة الالكترونية تهدف إلى "تلقي طلبات المستفيدين من خدمات الديوان ودراستها والبت فيها في آجال وجيزة".
وأبرزت السيدة كريكو أن قطاعي التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "انتهجا سياسة تناسقية محكمة"، وبالأخص في مجال تزويد هذه الفئة بالأعضاء الاصطناعية، وذلك عن طريق الديوان الذي أحصى إلى غاية شهر جويلية الفارط أزيد من 657 ألف مستفيد من هذه التجهيزات.
وأضافت أن الديوان خصص غلافا ماليا لشراء المادة الأولية الموجهة لصناعة هذه التجهيزات سيتم استلامها خلال شهر أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن هذه الخدمات من شأنها تسهيل ادماج هذه الفئة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتمكي نها من حقوقها الاساسية كالتربية والتكوين المهني والتشغيل.
وذكرت الوزيرة بجهود الدولة في التكفل بالأشخاص ذوي الاعاقة، والتي تتمحور أساسا --مثلما قالت-- في ضمان التربية والتعليم لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة دون استثناء أو اقصاء في وسطهم العادي وعلى مستوى المؤسسات المتخصصة في الاعاقة والبالغ عددها 236 مؤسسة، وكذا الأقسام الخاصة المفتوحة بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والبالغ عددها 784 قسم لإدماج الاطفال المعاقين حسيا وذوي الاعاقة الذهنية الخفيفة، مع توفير جميع الوسائل البيداغوجية الضرورية للتكفل بهم.
من جهته، شدد السيد بن بوزيد على أهمية تسخير كل الوسائل الضرورية لجعل الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها بمثابة "هيئة مرجعية تستجيب للمقاييس الدولية في مجال التكفل بالمعاقين"، معتبرا أن الجزائر أولت "اهتماما خاصا" لهذه الفئة من خلال وضع آليات تسمح بمساعدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بهم وادماجهم.
بدوره، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عبد الرحمان لحفاية، أن مشروع المنصة الرقمية سيكون بمثابة "قاعدة بيانات موحدة" بين قطاعي التضامن الوطني والضمان الاجتماعي، حيث ستساهم في"تبسيط .الاجراءات" لفائدة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأضاف أن الاستراتيجية التي تبناها الصندوق تهدف إلى "تحسين ظروف التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وعلى وجه الخصوص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر ادراج تسهيلات لفائدة هذه الشريحة والسهر على إدماجهم".
وبالمناسبة، لم يفوت المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفيست، الفرصة للتنويه بما تقوم به الجزائر في مجال التنمية البشرية عن طريق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والسعي إلى ادماجهم، والتي تعد --مثلما قال-- احدى أولويات منظمة الأمم المتحدة في أجندتها لسنة 2030 وكذا أهداف التنمية المستدامة.
وأج
