أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، عن ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي في إطار الاتفاق الثنائي بين الجزائر والنيجر. وأكد الوزير تقلص عدد المهاجرين غير الشرعيين في الآونة الأخيرة بفضل مجهودات الدولة. وتابع أن الحكومة تبنت إستراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المعاهدات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, يوم الخميس، عن ترحيل العديد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات, مشيرا إلى تبني الجزائر لإستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل الاحترام التام للمعاهدات الدولية.
وأوضح الوزير في رده على أسئلة شفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أنه «تم ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي اغلبهم من النيجر التي تربطها بالجزائر اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين خلال الأسبوع الفارط», مضيفا أن «بلادنا تواجه مظاهر الهجرة غير الشرعية من 44 دولة إفريقية, ما دفع الحكومة إلى تبني إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل الاحترام التام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر, خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين والسهر على إضفاء طابع المصلحة الوطنية على هذا الملف وكذا المحافظة على العلاقات المميزة للجزائر مع بلدان الجوار».
وفي ذات السياق, أرجع السيد بلجود أسباب توافد عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين لمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الأخيرة, إلى «بروز العديد من المؤشرات الخطيرة في منطقة الساحل, لاسيما استمرار الأزمات والصراعات, ما أدى إلى تفشي العديد من المظاهر السلبية».
وبهذا الخصوص, أفاد السيد بلجود بأن السلطات العمومية «قامت بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة الداخلية مكلفة خصيصا بمتابعة ودراسة ملف الهجرة غير الشرعية, راصدة أغلفة مالية معتبرة لترقية المناطق الحدودية الجنوبية».
كما أكد أن الدولة الجزائرية «توفر كل الظروف الملائمة لعملية الترحيل حفاظا على كرامة المهاجرين, وذلك من خلال إنشاء مراكز إيواء, تقديم الإطعام وتوفير النقل وإخضاعهم للمراقبة الطبية والتلقيح وتوفير المستلزمات الضرورية كالألبسة للأطفال». وقال بجود بأن الجزائر دعمت برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والذي مكن من تسهيل عملية ترحيل العديد منهم.
وكشف وزير الداخلية عن قيام السلطات العمومية باتخاذ «تدابير تكميلية في إطار التشريع والتنظيم المعمول به, لاسيما ما تعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها, متمثلة في تكثيف التحريات والمراقبة الدورية والتحكم في ممرات شبكات المهربين ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر المتخصصة في نقل المهاجرين, لاسيما النساء والأطفال بغرض ممارسة التسول في الجزائر».
كما تشمل التدابير التكميلية «وضع حواجز مشتركة بين الشرطة والدرك الوطني عبر شبكة الطرقات الحدودية التي يسلكها مهربو المهاجرين, تفكيك التجمعات السكنية الفوضوية للمهاجرين غير الشرعيين التي تنتشر فيها كل الآفات مع تفكيك شبكات إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المستودعات, الورشات والبنايات غير المكتملة وفي أي مكان آخر, وكذا مصادرة وسائل النقل المستعملة في عملية التهريب بصفة آلية».
وفي ذات الإطار, تنص التدابير المتخذة على «إقرار عقوبات مشددة ضد المهربين خاصة الحاملين للجنسية الجزائرية», حيث شدد السيد الوزير على أن هذه التدابير «تتم بدعم وبفضل وحدات الجيش الشعبي الوطني التي تقوم بمجهودات جبارة خاصة على مستوى الحدود في التصدي للعصابات وشبكات الهجرة
غيرالشرعية».
ع س
