أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن أزيد من 100 متعامل وطني أودعوا ملفاتهم من اجل الحصول على اعتماد ليصبحوا وكلاء سيارات أو من اجل انجاز مشاريع لصناعة السيارات في الجزائر.
و أكد السيد آيت علي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أن "أزيد من 80 بالمائة من هذا العدد هم متعاملون جزائريون مسجلون في الأرضية الرقمية التي وضعتها وزارة الصناعة لاختيار الوكلاء المستقبليين، الذين سيحصلون على تراخيص للقيام بعمليات استيراد السيارات الجديدة في الجزائر وفقا لما يقتضيه دفتر الشروط الجديد.
و أكد وزير الصناعة، انه بالإضافة الى ان 20 بالمائة من المسجلين هم متعاملون جزائريون و أجانب أودعوا ملفاتهم من اجل مشاريع لصناعة السيارات، هناك خمسة (5) مؤسسات مهتمة بنشاط صناعة السيارات السياحية.
و أوضح السيد فرحات آيت علي أن الملفات المودعة "ستخضع للدراسة لمدة 30 يوما"، مشيرا الى أنه سيتم منح مهلة 30 يوما للمتعاملين المعنيين من اجل تقديم طعن.
و ألح الوزير على ان هدف الحكومة هو تشجيع مشاريع مدمجة لصناعة السيارات، مضيفا أن نشاط الاستيراد سيكون منظما بشكل يمون السوق الوطنية و يجنب وقوع اختلالات، لا سيما تبديد العملة الصعبة.
و في هذا السياق، أوضح السيد فرحات آيت علي ان نشاط استيراد السيارات سيتم على اساس الأموال الخاصة لمتعامل العلامة.
و لم يستبعد الوزير "تحديد حصص لبعض طرازات السيارات باهظة الثمن".
وأج
