أشاد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أمس بحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على " اعتماد الطريقة الأكثر ديمقراطية في تعديل الدساتير بإرجاع الكلمة للشعب من خلال الاستفتاء".
ودعا فنيش على هامش إشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال بالعاصمة على أشغال ملتقى دولي حول موضوع ''الدستور في خدمة المواطن – المحاور الكبرى للتعديل الدستوري'' الجميع إلى تحمل المسؤولية والتوجه للمشاركة بكثافة في الاستفتاء حول الدستور المقرر إجراؤه في الفاتح من شهر نوفمبر القادم، سيما وأن الأمر – كما قال – يتعلق بالاستفتاء حول مشروع تأسيس الدولة الجزائرية الجديدة، منوها بأن رئيس الجمهورية وفي الكلمة التي ألقاها مستشاره بوعلام بوعلام في افتتاح أشغال الملتقى أن " الدستور في خدمة المواطن " وأنه قد اختار أول نوفمبر للاستفتاء على الجمهورية الجديدة يأتي للرجوع وتأسيس الدولة الجزائرية الجديدة في تاريخ متأصل في الشعب''.
وقال '' إن بناء الجزائر الجديدة سيرتكز على المحاور الكبرى التي نص عليها مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء''، مبرزا في هذا الصدد بأن '' النص الجديد للدستور يقترح جملة من التعديلات ذات الصلة بالأسس الجوهرية للجمهورية الجديدة والمتمثلة كما ذكر في '' تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم العامة و أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد وإرساء مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، وهو ما يميز – النظام شبه الرئاسي، فضلا وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية وترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
وأثناء تطرقه لما تضمنه مشروع تعديل الدستور، أشار فنيش إلى مادة جديدة مخصصة لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والمهام المخولة له، حيث تنص المادة 180 من مشروع التعديل – كما أشار - على أن المجلس الأعلى للقضاء "يضمن استقلالية القضاء"وقال إن المادة 181 من المشروع تنص على أنه "يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها القانون تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي"، وقال '' إن القاضي أصبح مستقلا ولا يخضع إلا لسلطان القانون ولا ينقل ولا يعاقب إلا بعد مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء بكل الضمانات الموجودة والمكفولة له قانونيا.
كما أشار إلى أن مشروع تعديل الدستور يكفل حقوق المتقاضي في حال تعرضه للتعسف من طرف القاضي ويعرض القاضي للمساءلة من طرف المجلس الأعلى للقضاء، مبرزا في ذات السياق أن مشروع تعديل الدستور بالنسبة للمحامي ينص على منح كل الحرية للمحامي في مرافعاته في حدود ما يسمح به القانون.
و كان رئيس المجلس الدستوري قد أشار في كلمته الافتتاحية للملتقى إلى أن هذا الملتقى المنظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يندرج في إطار نشر الثقافة الدستورية التي تعد من صميم مهام المجلس والتي لا تقل أهمية على مهامه الرقابية ، مشيرا إلى أن الملتقى الذي تدوم أشغاله يومين يتطرق إلى عدة محاور أساسية تضمنها مشروع تعديل الدستور منها، استقلالية القضاء و تعزيز الحقوق والحريات، فضلا عن أخلقة الحياة العامة والممارسات السياسية بالإضافة إلى تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية "وكذا ترقية دور مجلس المحاسبة في الرقابة البعدية على الأموال العمومية و مواضيع أخرى ذات صلة بمشروع تعديل الدستور.
ع.أسابع
