* التعديلات الجديدة ستعزز استقلالية القضاء والقائمين عليه
أبرز خبراء في القانون الدستوري أمس أهمية التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية باعتبار انه أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، فضلا على كونه جاء لتكريس أخلقة الحياة السياسية و الحياة العامة بالقضاء على منابع الفساد ما يجعل الاستفتاء عليه يشكل مرحلة حيوية و مفصلية في تشييد جمهورية جزائرية جديدة، فيما تم التأكيد على أهمية ما تضمنه هذا المشروع فيما يتعلق بترسيخ ‘’عدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق و الحريات’’ علاوة على إبراز ما يؤمنه هذا المشروع لضمان استقلالية القضاء.
ففي تدخله في أشغال الملتقى الدولي الذي تم تنظيمه في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة حول «الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 2020 ‘’، أكد عضو المجلس الدستوري إبراهيم بوتخيل ان هذه ‘’ الترسانة من الحقوق والحريات التي أقرها مشروع التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل تعتبر ضمانا للتوازنات الضرورية بين متطلبات الممارسة الحرة للحريات وما يستوجبه الحفاظ على النظام العام في أبعاده المختلفة.
وأشار المتدخل إلى أن مشروع التعديل الدستوري تضمن إثراء منظومة الحقوق والحريات بإضافة أحكام ومواد جديدة تصب كلها في تعزيز وتكريس الحقوق والحريات، معددا باستفاضة مختلف هذه التعديلات المتعلقة بتأكيـد الطابـع المقـدس للحق في الحيـاة، تجــريم التعذيب والاتجار بالبشـر، تعزيز مكانة المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف، إقرار حق إعلام كل شخص موقوف بسبب توقيفه فضلا عن مختلف الحقوق الأخرى المتعلقة بالحق في التعليم والعمل فضلا عن حرية الصحافة والحق في التظاهر وغيرها.
من جهته أكد الدكتور بن ناصف مولود الأستاذ المحاضر في جامعة الجزائر في تدخله بذات الملتقى الذي نظمه المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التعديل الدستوري موضوع استفتاء الفاتح من شهر نوفمبر المقبل الذي شمل تعديل 113 مادة من الدستور الحالي، يشكل تقدما معتبرا على صعيد تحقيق الديمقراطية.
وركز تدخله على الخصوص حول الأحكام المتضمنة في هذا المشرع التي قال أنها كفيلة بإرساء أسس أخلقة الحياة السياسية و الحياة العامة بالقضاء على منابع الفساد و على تأثير المال الفاسد و الرشوة على الحياة السياسة و السلوكات المنتهجة في الانتخابات السابقة بصفة خاصة و هو ما نادى به الشعب في حراكه المبارك وأثبتته المحاكمات الجارية منذ شهور.
كما سيضمن التعديل الدستوري، بعد موافقة الشعب عليه، - يضيف الأستاذ بن ناصف ‘’ عدم الوقوع من جديد تحت هيمنة سلطة شخصية و تمكين مختلف المؤسسات من الاضطلاع بصلاحياتها طبقا لما هو مقرر في القانون والقانون وحده’’.
أما الأستاذة الدكتورة مسراتي سليمة، عضو المجلس الدستوري، فأبرزت في مداخلتها حول ‘’ ضمانات استقلال القضاء على ضوء مشروع تعديل الدستور 2020 ‘’أن هذا المشروع أدخل العديد من التعديلات على الفصل الخاص بالقضاء وعدّل العديد من المقتضيات الدستورية التي تضمن استقلالية القضاة، بإعادة صياغتها وتحديد مصطلحاتها، وأن هذه التعديلات الجديدة ستعزز لا محالة من استقلالية القضاء والقائمين عليه ( القضاة)، كما أنها ستعزز من حقوق المتقاضي على حد سواء، خصوصا وأن التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء – كما أضافت – ‘’رفعت اللبس وإشكالات قانونية كثيرة أثارت جدلا كبيرا عند القضاة وأهل الاختصاص’’. وقدم بدوره عضو المجلس الدستوري براهمي الهاشمي مداخلة تقنية مفصلة حول موضوع ‘’ الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق و الحريات’’. ع.أسابع
