اكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الأربعاء، ان هيئته "وضعت ترسانة من الاجراءات التنظيمية لتأطير الحملة الاستفتائية الخاصة بالتعديل الدستوري"، مشددا على ان الدستور يمثل "رهان الديمقراطية" وضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه.
واوضح السيد شرفي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" على القناة الاذاعية الثانية، تزامنا مع الانطلاق الرسمي للحملة الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور، ان السلطة الوطنية هيأت كل الظروف لإنجاح الحملة حيث وضعت لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة ترسانة من الانظمة لتأطيرها بما في ذلك الشق السمعي البصري وكذا ما يتعلق بالنشاط الميداني، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستسمح بسير الأمور بشكل منظم في هذه المرحلة "الحاسمة" في بناء دولة القانون.
وفي ذات السياق شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ان الدستور يمثل رهان الديمقراطية، وبقدر ما يتماشى مع القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا بقدر ما يكون أداة فعالة للحوكمة، وبالتالي فان التعديل الدستوري الذي نحن مقبلون عليه ضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي خرج من اجله الشعب الجزائري وطالب به في حراكه السلمي.
ومن هذا المنطلق، دعا الجميع الى المشاركة في الاستفتاء القادم لان التعديل الدستوري في فائدة الشعب، و كلما كانت المشاركة قوية كلما فرض نفسه بقوة.
وبخصوص الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطة تحدث السيد شرفي عن شرط ايداع الملفات الخاصة بالراغبين في تنشيط الحملة الاستفتائية 5 ايام قبل انطلاقها الى جانب تقسيم الحيز الخاص بالتدخل عبر وسائل الاعلام السمعي البصري حتى يكون بصفة عادلة، حيث تم في هذا الصدد اعتماد من 20 الى 25 تسجيل يوميا موزعة على 5 فترات في اليوم كل فترة مقسمة الى أجزاء من 6 الى 10 دقائق ، كاشفا أن هيئته استكملت إلى حد الان الرزنامة الخاصة بالأسبوع الأول من الحملة.
كما اكد على الدور الذي يلعبه اعضاء السلطة الوطنية المتواجدين عبر 48 ولاية في التنظيم والمراقبة والاشراف الى غاية اعلان النتائج النهائية.
وفيها يتعلق بشرط التمثيل البرلماني للأحزاب على مستوى الغرفتين والتواجد على مستوى 25 ولاية الذي اعتبرته بعض الاطراف شرطا إقصائيا، اوضح السيد شرفي ان العدد الكبير للأحزاب فرض هذا الإجراء دون وجود "نية لإقصاء اي طرف"، مشيرا الى امكانية مشاركة رؤساء بعض الاحزاب التي لا تملك التمثيل اللازم في خانة الشخصيات السياسية.
كما اعتبر ان بناء الجزائر الجديدة لا يأتي الا باشراك جميع فئات المجتمع بما فيها المعارضة ولكن دون تخطي الحدود المسموح بها والمتمثلة في الثوابت الوطنية التي هي أساس التماسك الوطني ودون المساس بالنظام العام واحترام الاخلاق العامة، داعيا الجميع إلى تبني" سياسة نزيهة ومسؤولة" .
وعن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم، اعتبر السيد شرفي انها "عنصر هام واساسي في بناء هذه الهيئة وجعلها في مأمن من الاغراءات وتفرض الرقابة الشعبية عليها لأنه في الجزائر الجديدة لن يكون هناك تراجع عن المكاسب الديمقراطية" مشيرا الى أن السلطة الوطنية تبذل مجهودات جبارة حتى تكون في مستوى ثقة وتطلعات الشعب.
وبالمناسبة ذكر المتحدث بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "خرجت من رحم الحراك الشعبي ولهذا فان مسؤوليتها كبيرة في ضمان نزاهة اي موعد انتخابات وهذا ما اثبتته في الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر التي افرزت رئيسا منتخبا بأتم معنى الكلمة ونتائج لا غبار عليها".
وبخصوص الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في انجاح مسعى التغيير، اكد السيد شرفي على ان المجتمع المدني هو " المحرك الاساسي في التغيير" من خلال تعامله مع الشأن العام ومشاركته في التغيير والتقويم ولابد من منحه الوسائل اللازمة لينظم صفوفه حتى لا يكون ضحية التمويل الخارجي المغرض، مضيفا ان هذه الحملة تمثل فرصة له للمشاركة في التنظيم والتحسيس.
وفي رده على سؤال حول امكانية استرجاع ثقة المواطن في الدولة، قال السيد شرفي ان كل موعد انتخابي يمثل فرصة لاسترجاع ثقة الشعب، مشيدا ب"وعي ونضج" المواطن الجزائري لتقييم الافعال.
وختم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حديثه بالتأكيد على انه "تم اتخاذ كافة التدابير لتمكين الجالية الجزائرية من المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور حيث سيكون هناك اجتماع قريب لإدارات القنصليات للإعلان عن الاجراءات الميدانية في هذا الشأن" كما كشف عن وجود مندوبين للسلطة خارج الوطن وإرسال كافة الوثائق والسندات الخاصة بالاستفتاء.
وأج
