أعلن عضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا البروفيسور بقاط بركاني أمس عن تزويد منشطي الحملة الانتخابية للاستفتاء الدستوري التي تنطلق اليوم، بمطويات تتضمن التدابير الصحية الاحترازية الواجب التقيد بها خلال تنظيم اللقاءات والعمل الجواري، مؤكدا بأن من لا يحترم هذه الشروط سيتم حرمانه من المساهمة في تنشيط الحملة.
وأكد البروفيسور بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا، والعضو أيضا في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة التقيد الصارم من قبل الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذي سيشارك في تنشيط الحملة الانتخابية للاستفتاء الدستوري بمحتوى البروتوكول الصحي المتعلق بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، المتضمن مجموعة من الإجراءات الصحية التي سترافق الحملة الانتخابية وستطبق أيضا خلال يوم الاستفتاء.
وكشف المصدر في تصريح «للنصر» عن تزويد المعنيين بتنشيط الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم بداية من الساعة الثامنة صباحا بمطويات تحتوي على التدابير الصحية التي تم صياغتها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واعتمادها من طرف اللجنة العلمية، لضمان التقيد الحرفي بها، محذرا من الاكتظاظ داخل القاعات التي ستحتضن التجمعات، أو عدم الالتزام بوضع الأقنعة الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي سواء داخل القاعات أو أثناء تنشيط اللقاءات الجوارية.
كما نبه عضو اللجنة العلمية إلى أهمية غسل اليدين باستمرار للوقاية من عدوى الفيروس، وتوفير المعقمات على مستوى القاعات او الفضاءات التي ستحتضن الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية، قائلا إن الجميع مدعو للالتزام بالبروتوكول الصحي سواء تعلق الأمر بالشخصيات الوطنية أو الجمعيات أو رؤساء الأحزاب السياسية، في سبيل إنجاح هذا الموعد الانتخابي بالنظر إلى الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب انتشار جائحة كورونا.
وطمأن البروفيسور بركاني الناخبين بأن كافة الإمكانيات رصدت لحماية الصحة العامة، لا سيما خلال تنشيط اللقاءات وكذا أثناء يوم الاستفتاء، طالما أن الإجراءات الصحية تم ضبطها وتدوينها في وثيقة رسمية صادقت عليها وزارة الصحة، وتم إلزام جميع الأطراف المعنية بالحملة بتطبيقها حرفيا، قائلا إن الأمور ستجري على ما يرام وفي ظروف جيدة، لا سيما وأن عامة المواطنين تعودوا على الإجراءات الوقائية وأصبحوا أكثر اطلاعا على محتواها.
ونفى البروفيسور خياطي إمكانية تدخل اللجنة العلمية خلال الحملة الانتخابية، سواء لتقييم مدى التقيد بالشروط الوقائية، أو لتصويب الوضع ومنع التجاوزات المتعلقة بالجانب الوقائي، لأن ذلك لا يدخل ضمن مجال صلاحياتها، التي تنتهي بمجرد الموافقة على البروتوكول الصحي بعد دراسته بطريقة علمية ومعمقة، علما أن القانون الذي أنشئت بموجبه السلطة الوطنية المستقلة يمنح لهذه الهيئة صلاحيات تنظيم المواعيد الانتخابية المختلفة منذ بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج، وهي تتدخل لمعالجة الإشكالات التي قد تقع خلال الحملة الانتخابية أو أثناء الإدلاء بالأصوات.
ويضمن البروتوكول الصحي حماية للناخبين ولمؤطري الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، مع منح عناية خاصة للمسنين الذين سيخصص لهم طابور خاص للإدلاء بأصواتهم، دون الاحتكاك بمن سيتوافدون على مراكز التصويت، ويفرض على المؤطرين التقيد بالإجراءات الصحية، خاصة خلال ملامسة أوراق التصويت وقوائم الناخبين وغيرها من الوثائق ووسائل العمل.
ويذكر في هذا السياق أن السلطة الوطنية منعت تنظيم التجمعات الشعبية التي تضم عددا كبيرا من الأشخاص، وتعد الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الأولى من نوعها التي ستجري في ظرف جد خاص، وفي مرحلة حساسة تمر بها البلاد تحضيرا لولوج عهد جديد، يقوم على إعادة بناء مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والمحسوبية، وتكريس دولة القانون.
وتم تسخير لتحقيق هذا الهدف الوسائل المادية والبشرية وبحسب مصادر من السلطة الوطنية المستقلة فإن نجاح تنظيم الامتحانات الرسمية، يمثل تجربة يمكن الاقتداء بها لإنجاح باقي المواعيد المنتظرة، في مقدمتها الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
لطيفة بلحاج
