أكدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث أمس بوهران أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم يحمل جوانب متعددة متعلقة بالبيئة و الجمعيات منها البيئية.
وخلال لقاء لها مع الجمعيات المحلية المتخصصة في البيئة بمناسبة زيارتها إلى الولاية أكدت الوزيرة على الأهمية التي توليها السلطات العليا، على رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لهذا القطاع الذي خصص له بجانب وزارة البيئة وزارة منتدبة للبيئة الصحراوية.
وأشارت نصيرة بن حراث إلى أن مشروع تعديل الدستور ركز على «دسترة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية من خلال نصوص حول حماية البيئة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية والعمل على استدامته لصالح الأجيال القادمة، إضافة إلى بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة.»
ويأتي هذا، وفقا للوزيرة، «من خلال دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أعطي له مكانة هامة في هذا النص القانوني».
كما شددت السيدة بن حراث على دور المجتمع المدني و منه الجمعيات البيئية في الحفاظ على مكتسبات الوطن و بناء الجزائر الجديدة، حيث أشارت إلى أن 15 مادة في مشروع تعديل الدستور خصصت لجمعيات المجتمع المدني و أدوراها منها الجمعيات البيئية.
وأبرزت أن محطة الدستور تعد «أولى المحطات لمعالجة مشاكلنا بأيدينا وتفادي التراكمات التي تضعف مناعتنا الوطنية و المضي بالجزائر الجديدة في طريق التطور و الرقي و بعدها تأتي المحطات الأخرى في طريق بناء الوطن»، مشددة على ضرورة «العمل الميداني والجواري خلال هذه الفترة من أجل تنوير الرأي العام بالإيجابيات التي يحملها مشروع تعديل الدستور، وبضرورة دعمه والتصويت عليه».
وخلال النقاش ضمن هذا اللقاء تم طرح العديد من الانشغالات على غرار ضمان تكوين متواصل للجمعيات في مجال الحفاظ على البيئة، إضافة إلى ضرورة خلق دور بيئة في مختلف الولايات للأهمية التي يمكن أن تكون لها في الحفاظ على الوسط البيئي المتنوع. وأج
