كشف أمس، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية، عبد العزيز خلف ،عن رهان الحكومة، في الوقت الراهن، المتمثل في فتح طرق لجمع «الادخار» كإحدى الأساليب التمويلية، ناهيك عن استحداث طرق تمويل جديدة «شرعية» أطلقتها بعض البنوك الخاصة في وقت سابق، وتضاف إليها الطرق التقليدية ووضعها في الدورة الاقتصادية لبعث الاقتصاد الوطني.
وأشار خلف لدى إشرافه على لقاء حول التنمية الاقتصادية المحلية، بحضور القطاعات المختصة، المستثمرين، الصناعيين ورجال الأعمال، احتضنتها قاعة المحاضرات بمقر الولاية، بأن بنوكا خاصة، على غرار بنك «البركة» وبنك «السلام»، أطلقت أساليب تمويل «شرعية» في وقت سابق، فيما باشر القطاع العام، ممثلا في البنك الوطني الجزائري في مبادرات مماثلة، على أن تتبعه بنوك أخرى قريبا.
وأكد المتحدث بأن الحكومة، تهدف لتدعيم طرق التمويل الداخلية، مع تشجيع الادخار ووضع الأموال في الحسابات المصرفية التقليدية أو «الشرعية» بغرض التمكن من توظيفها من طرف المستثمرين، قائلا في نفس الصدد «الرهان على الأموال العمومية يبقى غير كاف لتمويل المشاريع»، مضيفا بأن الدولة تلجأ في العادة لتمويل المشاريع العمومية، على غرار بناء المنشآت التحتية، على أن توجه «الادخار» لتمويل مشاريع الاستثمار، موضحا بأن «توفر الأموال لدى البنوك سيساهم في توظيفه مع تسيير وتخفيف الشروط والقيود».
وفي رده على انشغالات الحضور، قال بأن بعض القضايا ذات البعد السياسي، المرتبطة بالاقتصاد، جرى التطرق لها في الدستور الجديد، سواء تعلق الأمر بالقضايا الغامضة أو التي تتعلق بالمركزية المفرطة، مشيرا بأن الجزائر ستفتح صفحة جديدة بالتصويت على الدستور مع التنمية السياسية والاقتصادية للبلاد، أما بخصوص بعض الإشكالات والانشغالات، المتعلقة بالشق الاقتصادي أساسا، قال بأن العقار على سبيل المثال، يعتبر إشكالية وطنية «بعضها يتم حله على المستوى المحلي وأخرى تحل مركزيا»، مشيرا بأن هذه القضية «تحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، سواء في المجال الصناعي، الفلاحي وغيرها»، وبأن إيجاد الحلول سيسمح بمعالجة الملفات والمشاكل المطروحة».
وفي الختام أكد مستشار رئيس الجمهورية، بأن الأزمة الصحية الأخيرة، أثرت على العالم والجزائر، فكثير من البلدان لجأت للاستدانة من صندوق النقد الدولي، بسبب العجز المسجل، مبديا تفاؤله بمستقبل البلاد «بفضل استثمارات القطاعين العام والخاص، لاسيما الأخير في المجالات الحوية والإستراتيجية، بما فيها النقل الجوي، والمشاريع ذات الصلة بالأمن الغذائي».
ر.ت
