كشف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون، عن تسليم حوالي 53000 قرار استفادة مسبقة، إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل، لا سيما الذين اكتتبوا في 2001 و 2002 و على طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي. من جانب آخر أعلن الوزير، عن اصدار مرسوم تنفيذي لتخفيف الاجراءات الادارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين.
وقال وزير السكن، خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة، أنه «مع آفاق نهاية السنة، سنوزع ما لا يقل عن 40000 إلى 45000 قرار استفادة مسبقة على مكتتبي عدل كما سيمكننا - يضيف الوزير- تسليم على الأقل ما بين 7000 و 8000 قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي».
وسيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص و رقم العمارة و الشقة للمواطنين المسجلين في برنامج عدل 2001-2002. و كشف تبون عن تسليم المفاتيح تدريجيا للمكتتبين فور استلام المواقع قيد الإنجاز الخاصة بعدل والترقوي العمومي ابتداء من جانفي 2016 . و حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2، أوضح الوزير أنه يمكن استدعاء المكتتبين للقيام بذلك ابتداء من سبتمبر المقبل، مضيفا في هذا الاطار، أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي اعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين وقال الوزير في هذا الاطار، «أن هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب و معرفة من هو الأول و الثاني و الثالث، فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية وأضاف في السياق ذاته، «هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات و الدفع و غيرها و المهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر».
و ستقوم الوزارة فور الانتهاء من تحديد المقاييس و عملية الترتيب بدعوة عبر الإنترنت مكتتبي عدل2 لملء بطاقة الرغبات لاختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به وأوضح تبون، أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين و خاصة ترتيبهم في القائمة. وأضاف الوزير أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية، سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة.
من جهة أخرى، أعلن تبون عن اصدار نص قانوني لتخفيف الاجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة في غضون أسبوعين، مؤكدا في هذا الصدد أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه الأربعاء الماضي في مجلس الحكومة، يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول للتوقيع.
وأوضح تبون أن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة انطلقت سنة 2004 ومن بين حوالي 600 ألف سكن معروضة للبيع، لم يتم بيع سوى 120 ألف إلى يومنا هذا.
وقال الوزير، أنه بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، فإن المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من أجل تقييم نهائي، داعيا المواطنين الراغبين في شراء مساكنهم، إلى اغتنام هذه الفرصة وقال لقد تم اطلاق العملية مرتين و ستنتهي في ديسمبر 2015 و لا أعتقد أنه سيتم إصدار قانون آخر لتمديدها أكثر.
للإشارة، فقد وضع الوزير، خلال الزيارة والذي كان فيها مرفوقا بالوالي عبد القادر زوخ، حجر الأساس لإنجاز 440 سكنا ترقويا عموميا بعين البنيان و 5000 سكن عدل بالرغاية.
مراد ـ ح
