دعا أمس، جمال بن زيادي، رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، للتوافق الوطني بين جميع القوى، دون إقصاء أو تهميش، بهدف بناء دولة المؤسسات، معتبرا بأن الولاء يكون للوطن وليس للأشخاص معرجا على مشروع تعديل الدستور، وقال إن هناك مواد مقبولة وأخرى كانت محل تحفظ .
وأشار خلال تجمع شعبي، احتضنته قاعة المحاضرات بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، بأن حزب الحرية والعدالة، شارك بمجموع 45 مقترحا ضمن المسودة، قبل منها 15 اقتراحا وردت من مختلف المكاتب الولائية ، ليتطرق بالدراسة والتحليل والتعقيب على الديباجة و عدة مواد، على غرار تلك المعلقة بالعدالة، الحريات، الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية وغيرها.
كما طالب المتحدث، بضرورة قراءة المشروع، من أجل تحديد الموقف النهائي قبل التصويت، بدلا من اتخاذ موقف لإتباع طرف أو موقف أحدهم مضيفا “أطلب من الجميع الإطلاع على المشروع ومن ثمة إبداء الرأي والتصويت بحرية” وتطرق إلى الديباجة، لاسيما الأمور المستجدة منها، كاحترام الاتفاقيات التي تصادق عليها الدولة.
وتعرض بالشرح لبعض المواد، على غرار المادة 11، المتعلقة بالهوية، مشددا بأنها تضمنت احترام الخلق الإسلامي ومبادئ ثورة الفاتح نوفمبر، معلقا “من يتحجج بأن الدستور تخلى على الهوية الجزائرية فهو أمر غير صحيح، ليطرح السؤال قائلا هل يوجد احترام لقيمنا وأخلاقنا ومبادئ الثورة أكثر من هذا؟”
ليشير بأن بعض المواد في الدستور، يتم النضال لتغييرها واعترض عليها “لكننا لم نعترض على الدستور ككل” واصفا بأن تعديل 2020، يعتبر أحسن من سابقيه بكثير، لكنه بالمقابل “ليس بمعجزة” محذرا من وجود انسداد على مستوى البرلمان، في حالة عدم نجاح حزب في الحصول على الأغلبية المطلقة، ما قد يؤخر تشكيل الحكومة “وينجر عليه تعطيل مصالح المواطنين”، في نفس السياق تقدم الحزب بمقترح يتمثل في تدخل رئيس الجمهورية لتعيين رئيس الحكومة. ليختم بأن الدستور لا يكمن في جودة القوانين، بل يتمثل في احترامه وتطبيقه، فبناء دولة المؤسسات تقتضي، كما قال، احترام القوانين وعدم الدوس عليها، مثلما كان عليها الحال خلال عهد “الدولة البائدة” حسب وصفه.
ر.ت
