أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم السبت بالجلفة أن التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم "سينهي كافة الانحرافات التي كانت سائدة في وقت سابق".
وقال السيد جراد في لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني في ختام زيارة عمل للولاية أنه "بعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر الفارط تجنبت الجزائر محاولات الدفع بها الى حالة اللاستقرار" وستكون يوم "الفاتح من نوفمبر القادم على موعد مع استفتاء تعديل الدستور الذي سينهي كل الانحرافات التي كانت سائدة في وقت سابق".
وأضاف الوزير الأول بأن الدستور القادم هو "دستور الشباب ودستور لكل فئات الشعب الجزائري" وهو أيضا -كما قال- "دستور بيان أول نوفمبر 1954 الذي يعتبر القاعدة الأساسية والعمود الفقري للوحدة الوطنية".
وبعد أن نوه الوزير الأول بوقفة الشعب الجزائري يوم 22 فبراير 2019 (الحراك الشعبي) أكد أن الجزائر الجديدة "ستبنى بسواعد رجال ونساء قادرين على إعادة هيبة البلاد".
وأج
