قال الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس السبت، من قالمة وقسنطينة، إن الأرندي مصمم على إرجاع الجزائر إلى نوفمبريتها الحقيقية، مؤكدا أن التعديل الدستوري سينهي تسلّط الإدارة على العمل السياسي والجمعوي، مشيرا إلى أن الحزب ليس تابعا للسلطة وإنما اقتنع بالمشروع الوطني التوافقي للدستور. وأوضح المتحدث، أمام مناضلي عدة ولايات شرقية بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بقالمة بأن المؤتمر الأخير للأرندي تمكن من تصحيح الوضع و إخراج من وصفهم بالانتهازيين و الدخلاء و الفاسدين، مضيفا بأن المال القذر قد نخر الحزب، لكن الوضع اليوم تغير و عادت الكلمة للمناضلين، الذين انخرط الكثير منهم في الحراك الوطني و طالبوا بجزائر جديدة. وقال زيتوني، إن حزبه لم يتلق تعليمات لدعم مشروع الدستور الجديد و المشاركة في الحملة الانتخابية، لكنه قرر أداء واجبه التاريخي و دعم الجهد الوطني الرامي إلى بناء جزائر جديدة، و تفويت الفرصة على المتربصين بأمن و استقرار الجزائر و هويتها.
وأكد منشط اللقاء، بأن بعض القوى الأجنبية تحاول اللعب على وتر الهوية الوطنية و الدين و الحريات، لكن الدستور الجديد حصن الهوية و رسم معالم الجزائر القوية بعدالة مستقلة و وحدة وطنية و ثوابت لا رجعة فيها، مؤكدا بأن حزبه شارك بقوة في إثراء مشروع الدستور و قدم المقترحات للمساهمة في بناء دولة قوية و إصلاح ما وصفه بالهفوات التي كانت بالدستور القديم. و ذكر المتحدث بنضال الشعب الجزائري على مر التاريخ، و قال بأن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 كانت محطة حاسمة في مسيرة التحرر كما كانت ملحمة 8 ماي 1945 التي أصبحت ذكرى وطنية تحفظ ذاكرة الأجيال على مر الزمن.
و خلص المتحدث إلى القول بأن الشكوك الخبيثة التي تثار حول الدين و الأمازيغية و المدرسة و الحريات، لن تؤثر على إرادة الشعب الجزائري الذي سيختار دستور المستقبل يوم الفاتح نوفمبر 2020 و سيبقى وفيا لهويته و تاريخه و قضايا التحرر في العالم، و في مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تشغل كل الجزائريين شعبا و قيادة.
وبقسنطينة، هاجم الأمين العام للأرندي في تجمع شعبي بقاعة أحمد باي «الزينيت» من يسمون أنفسهم «بالباديسيين»، حيث قال إن هؤلاء الأشخاص الداعين إلى التصويت ضد التعديل الدستوري مزيفون و لا ينتمون إلى «الباديسية الحقيقية» التي تدعو إلى الوحدة الوطنية وتنبذ، كما ذكر، التفرقة وإثارة النعرات الهوياتية. وذكر الطيب زيتوني، أن الأرندي الجديد، لا يطبل للسلطة وإنما تهمه المصلحة والتوافق الوطني وهو ما وجده الحزب في التعديل الدستوري، حيث ذكر أن الدستور سينأى بالمدرسة الجزائرية من الصراعات الفكرية والتلاعبات السياسية والإيديولوجية، إذ أنه سيعمل، مثلما أكد، على بناء نظام تعليمي عماده العربية والأمازيغية والإسلام.وأشار الأمين العام للحزب، إلى أن الدستور الجديد سيفتح المجال واسعا أمام الحريات والممارسات الديمقراطية، كما سيقضي، مثلما قال، على تسلط الإدارة على النشاط السياسي والجمعوي، داعيا الجزائريين إلى خدمة المشروع الوطني من خلال التصويت بنعم للدستور.وجدد الرجل الأول في الأرندي تمسك حزبه بالنهج النوفمبري، حيث قال « نحن مجندون من أجل إرجاع الجزائر إلى نوفمبريتها وباديسيتها»، كما أكد أن الدستور سيساهم في بناء دولة وطنية شعارها العصرنة والتقدم.
فريد.غ/لقمان.ق
