أجمعت تصريحات اليوم الثالث عشر من الحملة الاستفتائية حول الدستور الجديد، على أن هذه الوثيقة تدعو إلى "ترسيخ القيم الحضارية والوطنية للجزائر والدفاع على حقوق المواطنين" عن طريق إرساء دولة العدل و القانون وتحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد.
وتصدرت رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مقدمة النشاط السياسي هذا اليوم والتي توجه بها للمشاركين في فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، بمستغانم اكد فيها "إن قيمنا الحضارية مستنبطة من هدي القرآن الكريم ومعبرة عن الوفاء لرسالة الشهداء ولتاريخنا الوطني" و أن ذلك يدخل ضمن التأكيد على "نهج وطني لا يقبل الجدل في مسارنا الصادق والعازم على المضي بالجزائر إلى الأهداف النبيلة التي ضحى من أجلها الشهداء" وأضاف "أن ذلك هو ما نسعى إلى تعزيزه وتكريسه من خلال التعديل الدستوري الذي سيمكن من إرساء دولة العدل والقانون التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل".
واعتبر رئيس الجمهورية أن "إرساء دعائم الإصلاح من الضمانات الأساسية لبعث الطاقات الكامنة في المجتمع وتفجيرها".
وسلط مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان الضوء على الآليات الجديدة لتعزيز مكانة وحماية الطفولة من مختلف أنواع الجرائم المرتكبة ضده وذلك من أجل تحقيق المصلحة العليا والفضلى للطفل في سياق دسترة دور المجتمع المدني في جميع المجالات كمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسات الدولة، واعتبر أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي قريبا "جاء ليكرس مكانة و أهمية الطفولة وكامل فئات المجتمع و أدوار المجتمع المدني ودسترة الهيئات الرسمية للتكفل بترقيتها والتكفل بانشغالاتها".
ويراعي التعديل الدستوري المعروض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، حسب تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الثوابت الوطنية في ديباجته وكثير من مواده التي تتضمن الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة (الإسلام والعربية والأمازيغية) وقيم نوفمبر المجيدة وقال إن "الوطن واحد موحد رغم محاولة التشكيك في قدرة الجزائريين على العيش لحمة واحدة".
كما تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، إلى المتعاملين في المجال الفلاحي من منتجين وجمعيات مهنية وقال إن مشروع الدستور الجديد "سيكفل للفلاحين والموالين وكافة شركاء القطاع استغلال الموارد الفلاحية في ظل الشفافية والعدل بعيدا عن الممارسات والتصرفات القديمة والبالية".
ويرى الأمين الولائي بقسنطينة للاتحاد العام للعمال الجزائريين زهير بن ساحة أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم "سيلبي طموحات العمال و سيفتح آفاقا جديدة لصالحهم" كما "يؤسس للانتقال وبأكثر ثقة ورؤية اقتصادية تعتمد على الاستشراف نحو جزائر يطمح لها الجميع لمواجهة مختلف التحديات".
وبعد أن أبرز أهمية ما تضمنه مشروع تعديل الدستور، اضاف النقابي بأن هذا الأخير "يعبر عن الإرادة الثابتة للسلطات العمومية للمضي قدما نحو تجسيد تطلعات الشعب من أجل تحقيق النمو والازدهار المرجو" ما يستدعي، حسبه، ضرورة إقناع المواطنين بأهمية التصويت ب "نعم" والمشاركة بالتالي في بناء الجزائر الجديدة التي تتجسد فيها تطلعات الطبقة العاملة و بروزها كمحرك حقيقي للاقتصاد المحلي.
وتحتاج الجزائر اليوم، في نظر فاطمة الزهراء زرواطي، رئيسة تجمع "أمل الجزائر"، إلى "تغيير حقيقي" وهو ما يوفره مشروع تعديل الدستور الجديد والذي سيسمح -تضيف- "بإرساء أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي".
وأردفت بالقول في ذات السياق "نريد من خلال مشروع تعديل الدستور الذهاب إلى تغيير جذري لإعادة بناء سلم القيم في الجزائر وإعادة الاعتبار لقيمة العمل"، داعية إلى "إعادة الأمل المبني على ترسانة حقيقية من القوانين والآليات الكفيلة بإبراز المكانة الحقيقية للشباب وخريجي الجامعات كعنصر محوري في المجتمع".
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل الحاج بلغوثي، من جهته، بأنه "يتعين على الشعب الجزائري أن يعي بأن الالتفاف حول مشروع هذا الدستور الجديد و الانخراط فيه سوف يحقق هذا المطلب الذي لطالما نادى به جيل الاستقلال" وذكر بالمناسبة بأن التعديل الدستوري "سيضمن تحقيق الاستقرار والطمأنينة بالبلاد على جميع الأصعدة مما سيساهم في تحريك عجلة التنمية وتحقيق التطور لاقتصادي
والاجتماعي المنشود للنهوض بالبلاد والوصول بها إلى مصاف الدول القوية والمتطورة".
أما رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، فصرح في منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن "التعديل الدستوري جعل من الثوابت الوطنية مكرسة ومحمية بستة (06) مواد جديدة مع الحفاظ على 10 مواد كانت موجودة " في الدساتير السابقة، مضيفا في نفس الاطار انه حتى فيما "يخص الاحكام ذات الطابع الجزائي أصبحت مكرسة لهوية الشعب الجزائري مشددا انه" لا خوف على الهوية الوطنية الأصيلة " في المستقبل.
وبدوره نوه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي من تلمسان بوثيقة التعديل الدستوري التي قال إنها "تجعل من بيان أول نوفمبر مرجعية الشعب الجزائري لأنها تتضمن معالم الحفاظ على هويته كمبدأ غير قابل للتنازل" وأضاف أن من جانب آخر بأن ما يتضمنه مشروع التعديل الدستوري في باب الحريات الفردية والجماعية يعتبر "مكسب دستوري تاريخي" للبلاد لا سيما وأن ذلك "سينبثق عنه لا محال قوانين مواتية ستشمل مجالات الانتخابات والجمعيات والأحزاب وفي ميدان الرقابة على الأموال العمومية".
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، قال من جهته أن "التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور يعني العودة إلى تنمية الوطن وازدهاره وتطوره".
بينما رافعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، بـ "قوة" لصالح الدستور الجديد وقالت أن انخراط الاتحاد في هذا المسعى "ليس وليد الصدفة أو بحثا عن منافع بل ناجم عن قناعة وإيمان بأن مشروع الدستور الذي ساهمت فيه فئات عريضة من المجتمع سيشكل نقطة انطلاق حقيقية لبناء جزائر المستقبل التي حلم بها الشهداء وش باب الحراك".
وتوقع القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي، بأن الشعب "سيقول كلمته بقوة في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل بكل إرادة واستقلالية لأن دستور 2020 سيكون نابعا من إرادة شعبية حقيقية حتى يؤسس للجزائر الجديدة التي ستكون قوية بمؤسساتها وقوية بوحدة شعبها".
