تواصلت اليوم الاثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية رجل الأعمال على حداد المتابع رفقة العديد من المسؤولين والوزراء بتهم متعلقة بالفساد وإبرام والحصول على صفقات مخالفة للقانون.
ففي اليوم الثاني للمحاكمة، توالت مرافعات المحامين بالتركيز على أن الوزراء المتابعين في هذه القضية "كانوا ينفذون برنامج رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه".
واعتبر دفاع الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، أن الوزير الأول ليس من صلاحياته اعتراض قرارات مجلس مساهمات الدولة بخصوص منح الصفقات العمومية ولا يوجد - كما قال- أية وثيقة رسمية تثبت أن حصول المتهم الرئيسي علي حداد على امتيازات استثمارية بطرق مخالفة للتشريع المعمول به.
كما تطرقت هيئة دفاع وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد الغني زعلان، خلال مرافعاتها إلى كون موكليها متابعين بتهم منح امتيازات غير مبررة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في "مرحلة لم يكونا حينها على رأس الوزارة".
وكان النائب العام التمس أمس الأحد تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب المحكوم عليهما بسنتين حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة.
وكانت محكمة سيدي امحمد قد قضت شهر جويلية بـ 18 سنة حبسا نافذا على المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه.
أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية، ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول، عمارة بن يونس، عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي، كما توبع أشقاء حداد الخمسة وواليا البيض وعنابة وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.
