أكد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني بأن مشروع الدستور الجديد يضمن للفلاحين حرية تملك الأراضي والمساحات والمحيطات الفلاحية والعتاد والوسائل الكفيلة باستغلال المواد الفلاحية للجنسين من الذكور والإناث.
وقال في لقاء جمعه بالفلاحين بولاية البليدة أن مشروع الدستور يكفل للفلاحين والموالين وكافة الشركاء وخاصة شريحة الشباب استغلال المواد في ظل الشفافية والعدل، بعيدا عن الممارسات القديمة والبالية، مضيفا بأن الدستور الجديد ملم بمختلف الجوانب التي تهم المواطن الجزائري ويضمن العيش في ظروف ملؤها الحرية والرفاهية في جزائر جديدة مزدهرة، مؤكدا بأن التصويت بنعم على الدستور هو لبنة أخرى في بناء الجزائر الجديدة في إطار روح المسؤولية و العدل والمساواة.
وأضاف الوزير بأن مشروع الدستور المقترح يلبي كل متطلبات المواطن على كافة الأصعدة ويضمن الحريات ويستجيب لانشغالات المواطن سعيا منه إلى العيش في الأمن والأمان والرفاهية والازدهار.
وأضاف الوزير بأن كافة شرائح الفلاحين تعبر عن تأييدها لتبني الدستور الجديد الذي يوفر إمكانيات الانخراط في البرامج والأنشطة التي تسعى إلى تحقيقها ميدانيا في ظل التنمية المستدامة لمراعاة حاجيات أمننا من الغذاء، الذي يتحقق من خلال تكاثف الجهود من أبناء وبنات هذا الوطن، والتي يضمنها الدستور في مادتي 17 و21، مضيفا بأن الفلاحة تمثل في المادة 17 من مشروع الدستور المقترح الجزء الهام والتي ينبغي استغلالها بصفة رشيدة وحمايتها من أجل دفع الاقتصاد الفلاحي والريفي.
وفي السياق ذاته ذكر وزير الفلاحة بأن توفير الأمن الغذائي يحتل الصدارة وأولوية الأولويات وأحد ركائز السيادة الوطنية الذي ترجمت معالمه في الدستور الجديد، وما احتواه فيما يتعلق بحماية والحفاظ على مواردنا الطبيعية والأراضي وترشيد المياه وتحرير المبادرات وإرساء مبادئ التملك ووضع الإنسان كركيزة للتنمية، مؤكدا أن هذه المعطيات كلها تعبر عن بناء جزائر قوية لها مكانة بين الأمم.
من جانب آخر كشف وزير الفلاحة عن تعليمة أرسلت للجهات المختصة ومنها بنك الفلاحة والتنمية الريفية تتعلق بدراسة ملفات الفلاحين للحصول على قروض ومنها القرض الرفيق خلال 15 يوما، خاصة فيما يتعلق بشعبة الحبوب، وانتقد الوزير التباطؤ المسجل في تنفيذ هذه التعليمة، وقال أن إصدارها جاء لمحاربة الأساليب البيروقراطية، مؤكدا بأن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه، كما تحدث الوزير عن تقليص الفترة الزمنية للحصول على رخصة حفر الآبار إلى 15 يوما، مضيفا بأن التحدي حاليا هو تقليص فاتورة الاستيراد وترشيد النفقات العمومية، كما أكد بأن تحدي الفلاحة مرتبط بسيادة الوطن قائلا «من لا يؤمن غذاؤه لا يملك قرار السيادة الوطنية»، مشيرا إلى أن مداخيل الإنتاج الفلاحي تقدر بـ 25 مليار دولار، ويساهم قطاع الفلاحة ب12 بالمائة في الاقتصاد الوطني، كما يضم 2.6 مليون عامل.
نورالدين ع
