أكد التجمع الجزائري لمصنعي الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية توافق رؤيته مع تطلعات السلطات العمومية لتطوير هذه الشعبة الصناعية، مثمنا مسعى استبدال نظام «سي كا دي» بآلية جديدة تعزز الإدماج المحلي و تسهم في خلق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.
و جاء في بيان هذا التجمع المهني المتخصص المتوج لاجتماع ممثلي شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، نظم أول أمس الاثنين، أن العمل على رفع نسبة الإدماج ستسهم في استحداث الثروة ومناصب الشغل، مبرزا «التزامه بالأحكام الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي يهدف إلى استبدال نظام «سي كا دي» بآلية جديدة تعزز الإدماج وتشجع التعاقد مع مؤسسات محلية».
و أضاف المصدر ذاته أن التجمع على قناعة بأن «نظام (سي كا دي) لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون غاية في حد ذاته « بل خطوة تمكن الشركة المصنعة من رفع قدراتها الإنتاجية وبذلك تعزز مكانتها الاقتصادية في ظل المنافسة».
و عبر التجمع عن أمله في «وضع دفتر شروط واضح يحكم القطاع ويدعم بشكل كامل الرغبة في إصلاحه من خلال نهج بناء واستشاري، وإشراكه (التجمع) كخبير في المجال».
ومن خلال نهج الحوار والتشاور، يؤكد التجمع «استعداده للمساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق الأهداف المسطرة، وبالتالي جعل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهرومنزلية فخرا وطنيا، مثل ما يتم تحقيقه في الدول الرائدة في هذا المجال».
و في هذا الصدد أكد التجمع، على «جاهزية ممثليه لتقديم المساهمات وتبادل الآراء والخبرات» في انتظار تطبيق دفتر الشروط الجديد الذي سينظم القطاع.
ويضيف ذات البيان أنه «بعد مشاورات مع مختلف الفاعلين، تم تطوير رؤية جديدة لدفتر الشروط من قبل التجمع، حيث لا يستبعد أي فاعل اقتصادي مهما كان حجمه أو مستوى استثماره، مما يسمح له برفع نسبة إدماجه مع الحفاظ على مستوى التوظيف واستقرار السوق».
و تابع ذات المصدر بالقول «الرهان في هذا المستوى يكمن في تحديد المعايير الموضوعية غير القابلة للتغيير والقواعد الخاصة بالاستشارة التقنية التي من شأنها أن تسمح بظهور صناعة تنافسية على المستوى الدولي».
و حسب التجمع، يتطلب تنفيذ هذه الآلية و معايير التأهيل «مراعاة خصوصيات كل مجموعة منتجات وتوجيه جهود الإدماج والاستثمار نحو الأعمال الأساسية لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى العمليات المخصصة لتصنيع الأجزاء الرئيسية والوظيفية من أجل ضمان بروز بيئة اقتصادية تتيح التعاقد مع المؤسسات المحلية و تضمن بالتالي التنافسية و تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
و يرى التجمع أنه «من الواضح أن التنفيذ الفعلي لهذا النظام (وقف العمل بنظام «سى كا دى» القديم) يتطلب وقتا للتجسيد سواء للإدارة أو المنتجين»، حيث يجب على الإدارة أن تأخذ الوقت اللازم لدراسة الطلبات العديدة للتقييم والزيارات التفقدية وعمليات التدقيق اللازمة لاتخاذ قرارها بشكل نهائي، لذلك «من الضروري إقرار مرحلة انتقالية تضمن استقرار هذه الشعبة الصناعية ، تسمح أيضا للمنتجين باتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع المتطلبات الجديدة» يضيف ذات المصدر.
واج
