تم، أمس الأربعاء، تأجيل إلى 28 أكتوبر الجاري جلسة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وعدد من وزراء و مسؤولين سابقين، بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على ملف القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت بـ 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد و طحكوت حميد و طحكوت بلال بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج، بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج.
كما قضت المحكمة بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي و والي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 ملايير
دج.
وأج
