المختص في القانون حتحوت زين العابدين يؤكد : حماية الأمن القومي تقتضي دسترة مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام الدولية

دعت الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع، الجزائريين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم في الاستفتاء الدستوري، بدل تبني خيار المقاطعة، كما أكد الدكتور حتحوت زين العابدين، أن دسترة مشاركة الجيش  
في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي يعتبر من موجبات حماية الأمن القومي،
إذ لابد أن تكون الجزائر جزءا فاعلا من المجتمع الدولي.
ونظمت أمس، الأكاديمية الوطنية لترقية المجتمع المدني لقاء تحسيسيا حول تعديل الدستور، حيث قال رئيس المنظمة مسعي عبد الغني، إن الهدف من اللقاء ليس دعوة الناخبين إلى التصويت بنعم أو لا بل هو تقديم شروحات وتفسيرات حول كل المواد سواء، التي لاقت إجماعا أو اختلافا، كما دعا التنظيم الجزائريين، إلى عدم تبني خيار المقاطعة والتوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن آرائهم بكل ديمقراطية وشفافية.
وذكر الدكتور المختص في القانون حتحوت زين العابدين، أن المواد الصماء الثماني لا يمكن تعديلها مستقبلا سواء في تعديل دستوري أو استفتاء، مشيرا إلى أن تغييرها يتم في حالة واحد وهي إنشاء لجنة تأسيسية عليا لإعداد دستور جديد، كما أوضح القانوني، أن الحفاظ على مادة الإسلام دين الدولة ضمن المواد الصماء يعد أمرا جيدا ومهما بالنسبة للأجيال القادمة، لكنه انتقد إدراج اللغة الأمازيغية ضمن هذه المواد  "لعدم  وجود دقة و توافق علمي وأكاديمي حول ماهية هذه اللغة والطريقة التي ستدرس وتكتب بها"، ناهيك كما قال، عن وجود العديد من اللهجات والتي يصل عددها إلى 17 لهجة.
وتابع المتحدث، أن تبني خيار المقاطعة يعد موقفا سلبيا ولا يعبر عن وعي سياسي، مبرزا أن دسترة الحراك تعني  دسترة، كل المطالب الشعبية المتعلقة بالمساواة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصون الحريات ونبذ الكراهية والعنف، وهو ما يعد ،بحسبه، تحقيقا لمبدأ التغيير الجذري.
ولفت الدكتور، إلى أن دسترة مشاركة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام الدولية تعتبر مادة فرضتها الظروف الإقليمية، حيث أن الجزائر أصبحت في معزل عن مختلف القضايا وبالتالي فإن موجبات حماية الأمن القومي تقتضي أن تكون الجزائر عضوا فاعلا في المجتمع الدولي من خلال إرسال الجيش في مهام سلمية تحت إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية.
وأكد، ذات المتدخل، أن تحديد العهدات النيابية يعد أمرا جيدا، إذ لا يعقل أن يبقى شخص واحد ممثلا لولاية في البرلمان لأكثر من عهدتين، إذ أن التعديل الدستوري انتبه للأمر ومنع الترشح لأكثر من عهدتين حتى ولو كانتا منفصلتين عن بعضهما بسنوات.
وبالنسبة، للمادة الدستورية التي منحت الحق لبعض البلديات التي تعاني من نقص في التنمية بالتميز بنظام خاص، فقد أبرز المختص في القانون أن كل بلديات الوطن بحاجة إلى تنمية خاصة بها إذ أن إدراج هذا النص أو إلغائه لن يأتي بأي جديد بل يجب، مثلما قال، تطبيق مبدأ التخطيط والتنفيذ والرقابة الاستراتيجية لضمان تنمية مستدامة عبر مختلف بلديات الوطن.
ولفت الدكتور، رحموني إدريس، إلى أن باب الحريات والحقوق العامة، قد حمل في طياته موادا إيجابية لم تكن موجودة من قبل، فعلى سبيل المثال يبرز المتحدث، أن المادة 34 من هذا الباب تلزم السلطات العامة باحترام الحقوق العامة، كما أن التعديل تضمن احترام وصون الحقوق المكتسبة، إذ "لا يمكن لأي قانون لاحق مهما كان متناقضا مع سابقه أن يلغي اكتساب أي شخص لأي حق تحصل عليه من قبل".
لقمان/ق