أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أمس الثلاثاء بسيدي بلعباس، أن مشروع تعديل الدستور خصص مادة هامة لحماية الأراضي الفلاحية واستغلالها بصفة رشيدة من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وذكر الوزير خلال لقاء جمعه بفلاحين وموالين ومربين ومتعاملين في القطاع الفلاحي من الولاية أن مشروع تعديل الدستور خصص جملة من المواد من باب الموارد الطبيعية منها المادة 21 التي تتعلق بحماية الأراضي الفلاحية التي ينبغي حمايتها واستغلالها بصفة رشيدة من أجل دفع الاقتصاد الفلاحي والوطني.
وأكد في هذا السياق أن الدولة من خلال ما يحتويه مشروع تعديل الدستور من مواد تخص قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ترمي إلى جعل الفلاحة محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، كما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عدة مرات وذلك «بالمساهمة في تنمية بلادنا التي تزخر بمقومات ومؤهلات كبيرة يمثل المواطن وخاصة الفلاح العنصر الهام في استغلالها».
وتسعى الدولة من خلال سياستها الفلاحية والريفية إلى جعل الفلاح هو الركيزة الأساسية في مختلف برامجها – حسب السيد الوزير- «عبر الحد من القيود البيروقراطية وتوفير كافة الوسائل الضرورية له ومرافقته الميدانية وبالتالي ضمان حقوقه الكاملة وهو ما أكد عليه مشروع تعديل الدستور في مختلف مواده».
وشدد السيد حمداني على تواصل مسيرة العمل و العطاء الراميين إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، الذي لطالما احتل صدارة الأولويات ويتم ذلك «ببناء القدرات الوطنية بمختلف أبعادها والتي أقرها مشروع تعديل الدستور في مضامينه التي تراعي متطلبات أمة تسعى جاهدة لتحقيق رقيها وتقدمها».
وقال: «نسعى اليوم إلى تحقيق إنجازات كبرى في كنف مشروع تعديل الدستور ليكون لها الصدى الواسع في ترقية مجتمعنا يمكن التماسها على صعيد التطور الاجتماعي والاقتصادي لمواطنينا بضمان العيش في ظروف ملؤها الحرية والرفاهية في غد أفضل وجزائر مزدهرة يمثل الشباب فيها الركيزة الأساسية».
ودعا الوزير مختلف المنتمين للقطاع الفلاحي إلى التوجه لمراكز الاقتراع بقوة يوم الفاتح من نوفمبر بالتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور لأن «من واجب الجميع المساهمة الفعالة من أجل تحقيق التغيير والشعب الجزائري الأبي يعرف جيدا كيف يبني دولة القانون».
وأج
