صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية قصد التخفيف من حجم الملفات والإجراءات الإدارية.
و أوضحت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، في بيان لها أمس الأحد، أنه «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بإعادة تأهيل المرفق العام و تخفيف حجم الملفات والإجراءات الإدارية، صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 15 جويلية 2015 على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية».
و يلزم هذا المرسوم «الولايات و الدوائر و البلديات و الوزارات و الإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط مستقبلا من المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية مثل مستخرجات من عقود الميلاد و الزواج و الوفاة و ذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تحتضنه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية».
و قد استفادت في مرحلة أولى، من هذا الربط كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم و التكوين المهنيين.
و عليه - يضيف ذات البيان- سيستفيد الملايين من التلاميذ والطلبة والمتربصين من هذا الإجراء بمناسبة الدخول المدرسي و الاجتماعي المقبلين، قبل أن يعمم تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى، لاسيما تلك المعروفة بتعاملها اليومي الكثيف مع المواطن.
وأوضح البيان، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تهدف من وراء قيامها بهذه العملية إلى «تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية ومن ثم المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن و تسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل و أداء الإدارات العمومية خدمة له».
ق و
