انطلقت اليوم الأحد بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة بحضور عبد المؤمن خليفة الرئيس المديرالعام السابق لمجمع خليفة المتهم الرئيسي بالإضافة إلى 11 متهما آخرا، وذلك وسطاحترام المعايير المعمول بها لمكافحة فيروس كوفيد 19، سيما منها ما تعلقبالتباعد الجسماني وإلزام جميع الحضور بارتداء الكمامات الواقية.
و تجري أطوار هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكامالمحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 وفقا لما ذكرته رئيسة الجلسة.
وبحضور جميع المتهمين باستثناء المتهم رحال أعمر الذي وافته المنية وكذا عددمن الشهود في هذه القضية الذين تخلف عدد هام منهم عن الحضور اليوم.
و يتابع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقيالمتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تتعلق أساسا بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس.
كما يمثل المتهمون أيضا بما فيهم خليفة أمام المحكة بجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وكذا جنحة استعمال محررات مصرفيةمزورة والنصب والاحتيال وجناية تكوين جمعية أشرار و خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ.
وكانت نفس المحكمة قد أصدرت شهر جوان 2015 حكما يقضي بسجن عبد المؤمن خليفةالمتهم الرئيسي بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعددالنصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفيةبالسجن 18 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
للإشارة توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمامالمحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن عدد الشهود في القضية فاق 300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
وسلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بينالجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميعالطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.(
وأج
