أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان دائرته الوزارية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأحد أدوات تمويل مشاريع البنى التحتية.
وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، اوضح الوزير أن الحكومة ستلجأ بغرض التخفيف من الضغوط على ميزانية الدولة والمالية العمومية، إلى الية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كأحد الاجراءات التي تهدف إلى تمويل الاستثمارات الممولة الى غاية الان من ميزانية الدولة، عن طريق موارد السوق.
وستسمح آلية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص "PPP" بإنجاز وتسيير المرافق العمومية، من خلال تمويلات القطاع الخاص مقابل عائدات الاستغلال، وهو ما يتطلب إصدار قانون يوضح كيفيات ذلك وهو ما يجري الاعداد له فعليا.
ونجد من بين الاجراءات التي ستلجأ اليها الحكومة في مجال تمويل الاستثمارات، إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع التي تعتبر إستراتيجية و/ أو ذات أولوية من اجل تخفيف الضغط على القطاع البنكي الوطني، فضلا عن توسيع نطاق الاستثمار الخاص الوطني والانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إلغاء قاعدة 51/49.
وفي نفس الاطار، أشار السيد بن عبد الرحمان كذلك إلى اهمية تطوير أدوات التمويل البنكية والتقليدية الأخرى من خلال السوق المالية (البورصة) والصيرفة الإسلامية، مضيفا ان "هذا السوق مفتوح لجميع الفاعلين الاقتصاديين، العموميين والخواص".
كما سيتم العمل على تحسين إيرادات الميزانية بجميع أنواعها من حيث التحصيل الضريبي ومن حيث منتوجات مساهمات الدولة بفعل الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية والتي أرغمت الحكومة على اتخاذ تدابير لمساعدة وتسهيل الفاعلين الاقتصاديين، يضيف الوزير.
وأج
