أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا اليوم الأربعاء قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة و بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد بقبول الطعون بالنقض مع إحالة القضية و الأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه "بتاريخ اليوم 18 نوفمبر 2020 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض، الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة و بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا و في الموضوع بنقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون".
وأج
