أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأحد للمرة الثانية جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الاسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ 6 ديسمبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيرين الأسبقين بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وسوء استعمال الوظيفة "بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين" بسبب كثافة الجدول والبرمجة بالغرفة السادسة لمجلس قضاء الجزائر وكذلك لتزامنها مع قضايا أخرى ولنفس الأطراف.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أجل جلسة محاكمة الوزيرين الأسبقين التي كانت مبرمجة يوم 15 نوفمبر الماضي بطلب من هيئة الدفاع.
للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات سجن نافذة ب 8 سنوات و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.
كما تمت إدانة الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي بـ 3 سنوات سجن نافذ و غرامة مالية قدرها مليون دج، و كذا مدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين (2) سجن نافذ منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج.
وأدين أيضا الأمين العام السابق بذات الوزارة، اسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 500.000 دج، أما نجل جمال ولد عباس، الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج فقد تمت إدانته هو أيضا بـ 10 سنوات سجن نافذ و بغرامة مالية قدرها مليون دج، مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وأج
