استنكر خبراء ومختصون ، أمس، اللائحة التي أصدرها نواب في البرلمان الأوروبي، الخميس، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ونددوا بالتدخل السافر للهيئة الأوروبية في الشأن الداخلي للجزائر، وأوضحوا أن ما يجري في الجزائر يزعج هؤلاء والذين يريدون إضعاف الجزائر ، وتشويه سمعتها ، باعتبار المواقف المشرفة لبلادنا حول مختلف القضايا ومنها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر1 ، الدكتور رشيد لوراري، في تصريح للنصر، أمس، أن ما ورد ليس بالجديد من قبل البرلمان الأوروبي، مضيفا أن مثل هذه الممارسات المتكررة من قبل البرلمان الأوروبي، وعلى وجه التدقيق من قبل بعض المجموعات داخله ، لا يمكن إدراجها إلا في إطار الحملة الإعلامية الجارية ضد الجزائر ومواقف الجزائر من مجمل القضايا المطروحة في مجال حقوق الإنسان، سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى الدولي وأضاف قائلا: أنه عندما نقارن حراك 22 فيفري 2019 في الجزائر وكيفية معالجة هذه القضية من قبل الدولة الجزائرية والتي رافقت بمختلف هيئاتها وأجهزتها الأمنية هذا الحراك بغرض حمايته من بعض الخروقات ومن نفسه، وما هو واقع مثلا بالنسبة لحركة السترات الصفراء في فرنسا، فإنه لا مجال للمقارنة ، مؤكدا في هذا السياق، أن مرافقة ومواكبة القوى المعنية عندنا في الجزائر، كهيئات وأجهزة، هي جد متطورة، إذا ما قارنها بالطريقة التي واجهت بها السلطات الفرنسية لحركة السترات الصفراء. و تابع قائلا : أكثر من هذا، الشيء الذي لا يمكن فهمه، أن يتم الكيل بمكيالين في مثل هذه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أو ما يسمى بحرية التعبير على وجه التحديد بالنسبة للجزائر ومواقف هذه القوى مما يجري في فلسطين المحتلة من ممارسات من قبل الكيان الصهيوني وأيضا بالنسبة لما يجري فيما يخص القضية الصحراوية من اعتداءات سافرة من قبل قوى المخزن بمؤازرة من قبل مجموعة من القوى المعروفة، عربيا وإقليميا وفي المنطقة وفي طليعتها فرنسا التي تدعم المغرب بالنسبة لبعض الممارسات في مواجهة الشعب الصحراوي، ومع ذلك لا نجد مواقف أو تنديد من قبل البرلمان الأوروبي -كما أضاف-. و قال، إنه عندما نقوم بمثل هذه المقارنات، لا يمكننا إلا أن نعبر عن استيائنا واستنكارنا لمثل هذه الممارسات، والذي يحز في النفس، أن قوى معينة سياسية تحمل عداءات تاريخية للجزائر هي التي تهيمن وتسيطر على البرلمان الأوروبي.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور رشيد لوراري، أن الدستور الجديد، عزز حرية التعبير وممارسة هذه الحرية في العديد من المواد التي وردت فيه ، سواء بالنسبة لإنشاء الصحف والنشريات والتي لم تبق تخضع للترخيص المسبق، بحيث أنه بإمكان أي شخص أن ينشأ جريدة بمجرد التصريح بهذه الجريدة، كما أنه لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات أو القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف الإلكترونية، إلا بموجب قرار قضائي، وهذه كلها تشكل ضمانات أساسية في مجال حرية التعبير وفي مجال تكريس هذه الحرية كحق من الحقوق الأساسية . وأضاف في السياق ذاته، أنه في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر ومن خلال الدستور الجديد، على تكريس ممارسة هذه الحرية، من خلال ما وضعته من آليات جديدة تكفل وتضمن احترام هذه الحرية، نلاحظ مثل هذه المواقف من قبل البرلمان الأوروبي ، الشيء الذي يطرح جملة من التساؤلات والاستفسارات حول ماهي الخلفيات الحقيقية لمثل هذه المواقف من طرف البرلمان الأوروبي، معتبرا أنه وبكل بساطة أن ما يجري في الجزائر بالنسبة إليهم يزعجهم.
وأضاف أنه لا يمكن إدراج مثل هذه المواقف، إلا ضمن هذه الأجندات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل الجزائر، لكن هيهات أن تصل هذه الأبواق إلى ما تصبوا إليه، فالشعب الجزائري بلغ درجة من الوعي والنضج الذي يسمح له بالتمييز بين مختلف هذه المواقف .
كما استنكر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا الأستاذ فاروق قسنطيني ، التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي يكرر نفس الخطاب ، كون أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها هذه الهيئة الأوروبية التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد المحامي فاروق قسنطيني في تصريح للنصر، أمس، أننا خطونا خطوات لابأس بها في اتجاه دولة القانون، خاصة بمناسبة الدستور الجديد ، ونسعى لكي تسير الأمور كما ينبغي فيما يخص حقوق الإنسان، وأضاف أننا لسنا بحاجة لهذه البلدان الأوروبية لإعطائنا دروس في هذا المجال، مضيفا أن هذه البلدان هي في حد ذاتها بحاجة إلى تحسين الأوضاع.
وأوضح الأستاذ فاروق قسنطيني، أن البرلمان الأوروبي عودنا على هذه التجاوزات وقال أننا لسنا في حاجة إلى أي درس من أي طرف كان، مضيفا أن هذه البلدان لا تهمها حقوق الإنسان، ولكنهم ضد الجزائر ويريدون إضعافنا ، وتشويه سمعتنا ، نظرا للمواقف المشرفة للجزائر حول مختلف القضايا ومنها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، منددا بالادعاءات الباطلة للبرلمان الأوروبي ، مشيرا إلى اللوبي المعادي للجزائر بقيادة فرنسا التي تحاول إضعافنا بكل الطرق .
واعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني، أن وضعية حقوق الإنسان في البلاد تتحسن وخاصة بمناسبة الدستور الجديد الذي عزز وكرس حقوق الإنسان من خلال مختلف المواد، لافتا إلى وجود انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول الأوروبية على غرار فرنسا والتي لا تحترم حقوق الإنسان وذلك واضح من خلال الممارسات في حق الأشخاص والتي تنقلها وسائل الإعلام .
مراد - ح
