شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، على أن اللائحة "غير الحيادية" التي أصدرها البرلمان الأوروبي ترمي إلى إعطاء "صورة غير موضوعية" عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر، مع "تجاهل" كل الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في هذا المجال.
وأكد المجلس، في بيان له، أن لائحة البرلمان الأوروبي التي صدرت مؤخرا تحت إجراء الاستعجال جاءت "غير متوازنة وغير حيادية وانتقائية"، كما أنها حملت "الكثير من التحامل بل وعدم احترام أبسط قواعد اللياقة في التعامل مع دولة ذات سيادة تعرف جيدا ويلات الاستعمار وعلى رأسها الانتهاكات الصارخة والممنهجة ضد حقوق الانسان".
كما لفت الى أن صدور اللائحة المذكورة جاء في وقت "شرعت فيه الجزائر في تجسيد وتطبيق ما طالب به الحراك الشعبي الأصيل بالمصادقة على دستور يحتوي على رزمة مهمة من حقوق الانسان وحرياته مع التنصيص على ضمانات وآليات يلجأ إليها كل من مست حقوقه وحرياته".
و جاءت أيضا في وقت "تخوض فيه الجزائر حربا ضروسا ضد الرشوة والفساد" و"توضع فيه دعائم سلطة قضائية مستقلة، بعيدة عن تأثير باقي السلطات" و"تسعى فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبإرادة قوية للقضاء النهائي على التزوير في الانتخابات والتلاعب بإرادة الشعب"، فضلا عن شروع الجزائر في "تطبيق سياسة القضاء على مناطق الظل التي تدخل في إطار تطبيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 20-30"، حسب ذات البيان.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن لائحة البرلمان الأوروبي "لا تقدم أدلة قوية ومتماسكة عن الاتهامات المزعومة التي وجهتها للدولة الجزائرية"، لكونها تتكلم عن توقيفات واحتجازات تعسفية وغير قانونية للصحافيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان والمحامين، "بدون أن تذكر صور وأشكال وأنواع هذا التعسف"، مع التذكير بأن القانون الجزائري يعاقب على التوقيف والاحتجاز التعسفيين ويعتبرهما جرائم يعاقب عليها القانون.
كما نبه المجلس إلى أن هذه اللائحة تتطرق إلى ما تصفه بتحرش السلطات العمومية بالصحافيين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الانسان والمحامين، ''دون تقديم أدنى إشارة لمكونات وماهية هذا التحرش وأشكاله''.
وتابع المجلس مشيرا إلى أن "الأغرب أن اللائحة ذاتها تتكلم عما تسميه، هي نفسها، ادعاءات وقوع التعذيب في مراكز الشرطة والأمن بالجزائر العاصمة''، على الرغم من أن "الادعاءات قانونا هي مجرد كلام إذا لم تصاحبها أدلة قوية ومتماسكة وموثقة".
وبصفتها آلية مستقلة تسهر بموجب الدستور والقانون على متابعة حالة حقوق الانسان في الجزائر، أعربت ذات الهيئة عن استنكارها الشديد لما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي حول تدهور حقوق الانسان في الجزائر، مع التذكير بأن التدهور "لا يوجد في الجزائر بل هو موجود وفي مناطق أخرى قريبة من البرلمان الأوروبي (...) لكنه و للأسف يغض عنها الطرف، لأن ذكرها يتعارض مع الأجندة التي يعمل في إطارها".
ويعد ذلك، من منظور المجلس، "التسييس بعينه لحقوق الانسان واستخدامها في معاقبة كل من لا يعمل وفق إملاءات ومصالح الجهات التي يعمل لصالحها أعضاء البرلمان الأوروبي، مهندسي هذه اللائحة".
وفي الختام، توجه المجلس الوطني لحقوق الانسان للصحافيين والنقابيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل أطياف المجتمع المدني، الذين دعاهم للاتصال به وإخطاره بأية تجاوزات أو انتهاكات أو حتى محاولات لانتهاك حقوقهم وحرياتهم التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر.
كما جدد التزامه بالتعامل مع هذه الإخطارات، في إطار السلطات والصلاحيات التي يمنحها له الدستور والقانون، وهذا من أجل "وضع حد لها، بل ومتابعة والتحقيق ومحاكمة ومعاقبة كل من تثبت في حقه تلك الاتهامات''.
وأج
