مدير "أنيام" يؤكد أن القرار قانوني ويوضح: إحالة العمال على البطالة التقنية فرضه الوضع المالي للمؤسسة

•العمال يحتجون على التوقف التقني
قال، يوم أمس، موزر جيلالي، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية «أنيام»، أن قرار إحالة 1700 عاملا، بمصنع تيزي وزو على البطالة التقنية، فرضته الظروف المالية القاهرة التي تمر بها المؤسسة، جراء نفاذ مخزون المواد الأولية، وتوقف سلسلة الإنتاج وانخفاضها إلى أقل من النصف، منذ بداية ظهور وباء كورونا كوفيد 19.
و أكد المدير، في تصريح صحفي خلال تنقله لوحدات مجمع «كوندور» المختصة في الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، بولاية برج بوعريريج، في إطار مساعي إدارته، للبحث عن الحلول ومنها إمكانية الشراكة مع المؤسسات الخاصة، أن قرار إحالة العمال على البطالة التقنية، اتخذ من قبل مجلس الإدارة، وفقا للاتفاقية الجماعية، التي يستفيد فيها العامل في هذه الحالة من تعويض بنسبة 70 بالمائة، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الصعبة دفعت إلى اتخاذ القرار، خصوصا في ظل تجميد البنك للتمويل، سواء ما تعلق منه بتمويل الاستثمارات والإنتاج، ما أعاق بحسبه جهود إخراج المؤسسة من هذه الضائقة المالية، وأدى إلى تعثر خطة إنقاذ الشركة بعد حصولها على رخصة استيراد بقيمة مليار و 100 مليون، تم تجميدها من قبل البنك، لعدم الوفاء بتسديد الديون المتراكمة.
 كما أشار إلى عدم الاستقرار في السوق، و تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة، التي تزامنت مع ظهور الوباء، وما خلفه من انعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن انعكاساته على المؤسسات، بالنظر إلى توقف نشاطها والتذبذب الذي أحدثته الجائحة على سلسلة الإنتاج، مع ما فرضه ثقل الأعباء المادية على المؤسسات الاقتصادية، خاصة ما تعلق منها بضرورة تغطية كتلة الأجور لأزيد من 1700 عاملا، يضاف إليها كما قال توقف سلسلة الإنتاج طيلة الثلاثي الأول من العام الجاري 2020، لتوقف التموين بالمواد الأولية المستعملة في عملية التصنيع، ونفاذها خلال الفترة الأخيرة.
العمال يرفضون قرار التوقف التقني عن النشاط
و نظم عمال بالمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية بتيزي وزو، أمس الثلاثاء، مسيرة احتجاجية ضد قرار التوقف التقني عن النشاط،  حيث عبر المحتجون عن رفضهم لهذا القرار، وحملوا مسيري المؤسسة مسؤولية الوضعية التي آلت إليها الأوضاع.
وأكد أحد ممثلي العمال مولود ولد حاج، في تصريح لـ وأج أنه «لم يتم إشراك الشريك الاجتماعي في هذا القرار»، ما يعد، حسبه، «خرقا لأحكام الاتفاقية الجماعية للمؤسسة، ويكرس إخفاق الإدارة الحالية في تصحيح وضع المؤسسة». وأضاف بالقول أنها «المرة الثانية التي تتبنى فيه المؤسسة حل التوقف التقني عن النشاط في ظرف سنة واحدة، في الوقت الذي استفادت فيه من إعانة من الدولة».
ومن جهته، أبرز الرئيس المدير العام للمؤسسة  جيلالي موازر لـ وأج أن «المؤسسة لا تتوفر على شريك اجتماعي بفعل انقضاء عهدة كل من الفرع النقابي ومجلس المشاركة»، وهو ما يسمح لمؤسسة «أنيام»، بناء على أحكام الاتفاقية الجماعية، «باتخاذ مثل هكذا قرار».
ع. بوعبدالله/وأج