شرع نواب في غرفتي البرلمان في إجراء مشاورات لعقد جلستين طارئتين لمناقشة مضمون اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الجزائر يوم 26 نوفمبر المنصرم، والخروج بلائحة عن كل غرفة للرد عليها وتبليغها للبرلمان الأوروبي.
بعد إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن ينظمها نواب من غرفتي البرلمان أمس أمام ممثلية الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بسبب تدابير الحجر الصحي وقرار منع التجمعات، شرع نواب منذ مساء أول أمس في مشاورات من أجل التقدم بطلب عقد جلسة طارئة في كل غرفة لمناقشة لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول الجزائر والرد عليها بلائحة يصدرها النواب الجزائريون.
وقال عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، أمس إن مشاورات تجري على مستوى مجلس الأمة لعقد جلسة برلمانية للرد على لائحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بالجزائر، وأوضح في اتصال "بالنصر" أن كل غرفة تعقد جلسة على حدة تتوّجان بلائحتين تُبلّغان للبرلمان الأوروبي، يتم فيهما التأكيد على رفض أي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر الداخلية.
وأضاف بأن كل نائب سيتسلم نسخة عن اللائحة التي ستصدر، وبعدها يتم تفويض وزارة الشؤون الخارجية بالرد بشكل كامل في هذا المجال، و حول ما إذا كان هناك ترحيب من قبل رئاسة المجلس بهذه المبادرة رد بن زعيم بأن رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، كان قد ندد واستنكر بدوره وبشكل قوي قبل أيام قليلة حول ما صدر عن البرلمان الأوروبي، ثم من المستحيل ألا يقف أي نائب مع هذه المبادرة فالجميع رحب بها.
ويبقى - حسب عضو مجلس الأمة- وضع الترتيبات الخاصة بعقد الجلسة المطلوبة بالنظر لما تفرضه التدابير الخاصة بمكافحة كوفيد 19.
من جهته أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الاتحاد من أجل النهضة، العدالة والبناء، لخضر بن خلاف، الشروع في مشاورات بين جميع النواب من أجل المطالبة بعقد جلسة عامة لمناقشة اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي وإصدار لائحة للرد عليها.
و قال بن خلاف "للنصر" أمس إنه وبعد إلغاء الخطوة الأولى التي كانت مقررة في بداية الأمر، وهي الوقفة الاحتجاجية أمام ممثلية الاتحاد الأوروبي لأسباب موضوعية تتعلق بالوضع الصحي، هناك تفكير وتشاور منذ مساء أول أمس من أجل القيام بعمل داخل البرلمان والتقدم بطلب لعقد جلسة عامة لمناقشة لائحة الاتحاد الأوروبي تتوج بإصدار لائحة رد.
وأضاف بن خلاف بأنهم مع كل عمل أو خطوة في هذا الاتجاه، وحتى على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني أكد محدثنا بأن هناك ترحيب بالمبادرة التي يقوم بها النواب ولا توجد أي إشكالية في مثل هذه القضايا.
ومن شأن هذه المبادرة التي يقوم بها النواب في الغرفتين الرد بشكل قوي على ما صدر عن البرلمان الأوروبي يوم 26 نوفمبر المنصرم حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، إذ يرى الكثيرون بأن رد النواب الجزائريين على القرار الذي أصدره 670 نائبا في البرلمان الأوروبي هو الرد الطبيعي الذي يجب أن يكون.
وتأتي المبادرة التي يقوم بها النواب اليوم بعد حملة التنديد والاستنكار التي عبّرت عنها المجموعات البرلمانية كلها الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الأسبوع الماضي، والتي رفضت فهيا بشكل قطعي أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر، ودعت هذه الكتل النواب الأوروبيين إلى الاهتمام بحقوق الشعب الفلسطيني والصحراوي إذا كانت فعلا تهمهم حقوق الإنسان.
كما لاقت اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي والتي تحدث فيها عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بشكل غير لائق، استنكار وتنديد مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات التي رفضت بشكل قطعي تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الذي يخص الجزائريين فقط، وأكثر من ذلك ذهب البعض إلى حد المطالبة بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على ضوء مثل هذه التدخلات التي تتكرر
في كل مرة.
إلياس -ب
