أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس الثلاثاء، تعليمات إلى جميع القطاعات المعنية لحملها على إعداد «خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر، مع التأكيد على أنه سيحرص على متابعته بهدف ضبط المساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الملف».
و ترأس الوزير الأول، مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، صدر أمس.
وشارك في هذا الاجتماع، حسب ذات البيان، الوزراء المكلفون بالداخلية والمالية والثقافة والسكن والسياحة وكذا والي ولاية الجزائر حيث يأتي في إطار «المتابعة الدائمة لمدى تطور الوضع السائد على مستوى القطاع المحمي لقصبة الجزائر».
وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات التي تلتها، ذكر الوزير الأول، يضيف البيان، بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه وكذا الالتزامات المتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالمي وحفظه، حسب البيان.
وأشار السيد جراد، وفق المصدر ذاته، إلى أن الحكومة الجزائرية «تنتهج المسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالمي لليونسكو» وأن «تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو تحسبا لدورته الرابعة والأربعين المقرر عقدها في غضون سنة 2021»، كما شدد الوزير الأول على «الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المؤسساتي المخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف المتدخلين في هذا البرنامج».
وفضلا عن ذلك فإن مشاركة جمعيات المجتمع المدني تشكل «حتمية ضمن مقاربة تحديد أهداف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازها»، يقول السيد جراد. وأصدر الوزير الأول في الأخير، يضيف المصدر، تعليمات إلى جميع القطاعات المعنية لحملها على إعداد «خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر» مع التأكيد على أنه «سيحرص على متابعته بهدف ضبط المساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الملف».
ق.و
