دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين المستوردين والمنتجين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل الشروع في توزيعها على الفضاءات التجارية المختلفة، وحذرت من التحايل ومحاولة التخلص من المخزون الكاسد قبل نهاية العام، لأن ذلك سيعرض المخالفين إلى إجراءات عقابية صارمة.
وسجلت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على لسان رئيسها حاج طاهر بولنوار تراجع الإقبال على عديد من المواد الغذائية خلال هذه السنة التي تشرف على الانقضاء، بسبب جائحة كورونا التي أثرت على نمط حياة الجزائريين، فكان مصير كميات هامة منها الكساد، وذكر على سبيل المثال مكونات الحلويات والفواكه الجافة، إلى جانب أصناف عدة من الحلويات والعصائر المستوردة.
وأكد المصدر «للنصر» بأن الأعراس والمناسبات العائلية كانت تستهلك نسبة 50 بالمائة من هذه المواد، إلى جانب المطاعم الكبرى، التي قلصت نشاطها بسبب الجائحة، مما جعل وتيرة الإقبال على هذه المواد واستهلاكها تتراجع بشكل محسوس، محذرا من محاولة التخلص من المخزون من قبل المنتجين أو المستوردين وحتى تجار الجملة على حساب صحة المواطن، عبر التلاعب بتاريخ الصلاحية، أو الإسراع في تعليب وتوضيب الكميات المتبقية لإدخالها إلى السوق خلال هذه الأيام التي تسبق نهاية السنة، على أساس أنها ما تزال صالحة للاستهلاك، وأن تناولها بضعة أيام بعد انقضاء تاريخ الصلاحية لن يضر في شيء.
كما توجه رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بنداء إلى تجار التجزئة للتأكد من نوعية الكميات التي يتم اقتناؤها من تجار الجملة قبل بيعها إلى الزبائن، لأن التراخي أو الإهمال ستكون نتائجه وخيمة، لا سيما وأن نشاط أعوان الرقابة يركز بشكل خاص على هذه الفئة من التجار بحكم تعاملهم اليومي مع المواطنين، لذلك فإن طائلة المتابعات القضائية وما ينجر عنها من غرامات مالية وغلق للمحل التجاري، ستقع عليهم.
علما أن كثيرا من المستهلكين اشتكوا مؤخرا من اقتناء مواد غذائية منتهية الصلاحية، رغم أن التاريخ المدون على التعبئة يظهر عكس ذلك، من ضمنها الفواكه الجافة المستوردة التي تم استقدامها خصيصا لشهر رمضان وللمناسبات العائلية، ليكون مصير كميات منها الكساد بسبب تراجع وتيرة الاستهلاك في ظل الظرف الصحي الاستثنائي، الذي دفع بعديد الأسر إلى الاكتفاء بالضروريات وعدم الإفراط في الاستهلاك خشية أن يمتد عمر الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوضع الصحي الطارئ.
وتقترح الجمعية على المنتجين دراسة احتياجات السوق قبل الشروع في إنتاج المواد الغذائية المختلفة، من بينها المنتوجات سريعة التلف، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي والاجتماعي الاستثنائي، وتراجع الطلب الداخلي على كثير من المواد، باستثناء المواد الغذائية الأساسية، لتلتحق عديد المنتوجات بقائمة الكماليات في انتظار تحسن الأوضاع.
وبحسب حاج طاهر بولنوار فإن المنتوجات التالفة المعروضة في الأسواق ليست جميعها نتيجة لتحايل المنتجين أو المستوردين، بل إن عدم التحكم في شروط تخزين وحفظ وتعليب المواد الغذائية، يؤدي في كثير من الحالات إلى تلفها دون دراية من التاجر أو الموزع، لتصل إلى المستهلك في وضعية كارثية، إلى جانب عدم مواءمة ظروف النقل.
لا بيع بالتخفيض خلال سنة 2021
كشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي عن اتخاذ قرار من قبل وزارة التجارة يمنع البيع بالتخفيض خلال سنة 2021، ومن شأن هذا الإجراء أن يقلل من نسبة المواد التي قد يتم الترويج لها وهي تشرف على انقضاء صلاحيتها، كما سيقلل من مخاطر انتقال فيروس كورونا بين المواطنين الذين يتوافدون بكثافة على الفضاءات التجارية لاغتنام هذه الفرص.
وأفاد المتحدث في اتصال معه بأن المنظمة كانت وراء قرار منع البيع الاستثنائي « أو فراي داي» بعد مراسلة وجهتها إلى وزارة التجارة، نبهت من خلالها إلى الفوضى التي شهدتها بعض المراكز التجارية بسبب التزاحم أمام مداخلها للظفر بمنتوجات بأسعار جد مخفضة، واقترحت في المقابل التشجيع على البيع الإلكتروني والتوصيل إلى البيت، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وبشأن الترويج للمواد الغذائية، دعا السيد زبدي المواطن إلى توخي الحيطة والحذر عند اقتناء هذه المنتوجات في إطار الحملات الترويجية، والتأكد من صلاحيتها، معتقدا أيضا بأن ضعف التحكم في آليات التخزين سبب في كثير من الأحيان في تلف نسبة منها سنويا. لطيفة بلحاج
