فندت المؤسسة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، أمس السبت، في بيان لها، المعلومات التي تداولتها بعض الجرائد اليومية حول إلغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل، مشيرة إلى أن ذلك ليس من صلاحياتها.
و جاء في البيان: « تنفي مؤسسة سوناطراك بشكل قاطع المعلومات التي نشرتها بعض الجرائد اليومية في عددها الصادر في 26 ديسمبر2020 و التي مفادها أن سوناطراك تلغي شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل».
و أكد البيان أن «هذه المعلومة خاطئة تماما»، مضيفا أنه لا علاقة لسوناطراك بعمليات تسجيل طالبي العمل، حيث تتم هذه العملية على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن. و وصفت الشركة الوطنية للمحروقات المقال المعني ب»المضلل تماما»، إذ أن «كاتبه، فضلاً عن الصحيفة التي تستخدمه، قاما بنشر خبر مفبرك و الترويج لمعلومة كاذبة متعلقة بموضوع شديد الحساسية»، حسب البيان.
و اعتبرت الشركة أن «قواعد الأخلاقيات الصحفية تقتضي التحقق من دقة هذه المعلومة قبل نشرها، وبالتالي الحصول على المعلومة الصحيحة»، من خلال الاقتراب من مديرية الاتصال لسوناطراك، التي تعتبر الهيئة المخولة الوحيدة للاتصال والإعلام.
و تابعت أنه «دون الخوض في دوافع الصحيفة أو كاتب المقال، و بكونهما نشرا معلومات مغلوطة، تحتفظ سوناطراك بحقها في المتابعة القضائية بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام حول موضوع حساس».
وأج
