وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوة إلى جميع المنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر للمساهمة في إعداد وإثراء التقرير السنوي الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في شتى مناحي الحياة، مهما كانت الآراء والمواقف.
وقرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتماد منهجية جديدة في إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر من خلال توجيه دعوة عبر «تويتر» للمنظمات الحقوقية الناشطة في الجزائر، لإبداء آرائها ومواقفها حول الموضوع، مهما كانت طبيعتها، وذلك ردا على البرلمان الأوروبي الذي تبني مؤخرا قرارا غير ملزم ينتقد «تدهور حقوق الإنسان في الجزائر».
وأكد رئيس هذه الهيئة بوزيد لزهاري في تصريح «للنصر» بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مد يده للجميع مهما كانت الآراء للمشاركة في إعداد التقرير السنوي، وتعد هذه المبادرة سابقة في تاريخ المجلس الذي كان يكتفي منذ إنشائه بإعداد تقارير سنوية يقوم بصياغتها الأعضاء المشكلين للهيئة بعد جمع معلمات ميدانية، لتقديم عرض شامل حول وضعية حقوق الإنسان التي يضمنها الدستور.
وأضاف لزهاري بأن المجلس الذي يرأسه قرر فتح أبوابه لكل من لديه مساهمات تسعى لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، سواء ما تعلق بالحقوق المدنية أو السياسية أو الاقتصادية وغيرها، مذكرا بأن النداء الذي جدده عبر صفحات «النصر»، سبق وأن تم توجيهه إلى المنظمات المعنية قبل أسبوع، كما قامت لجنة المجتمع المدني على مستوى المجلس بمراسلة تنظيمات المجتمع المدني للمشاركة في العملية.
وطمأن المتحدث بإدراج كافة المساهمات في التقرير دون أدنى تحفظات، وفي حال عدم تلاقي وجهات النظر، سيتم وضعها في التقرير، مع الإشارة إلى أنها تخص أراء المشاركين في عملية الإعداد دون التعتيم عليها أو تحويرها أو مصادرتها.
وقال لزهاري بخصوص الردود التي وصلته من التنظيمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إنها لم تبلغ بعد مستوى تطلعات المجلس الذي يطمح إلى إشراك جميع الفاعلين، مضيفا في رده على سؤال «للنصر» حول سبب عدم التفاعل الكبير مع نداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يطمح إلى تبني طريقة جديدة في العمل، بأن ذلك قد يكون بسبب عدم بلوغ المعلومة إلى كافة الأطراف المستهدفة.
وتأسف في هذا السياق الأستاذ بوزيد لزهاري لعدم منح التكريم الذي حظي به مؤخرا عميد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر علي يحيى عبد النور حقه من التغطية الإعلامية، باستثناء الصحافة العمومية التي لم تفوت المناسبة للإشادة بالمبادرة التي قام بها المجلس، في حين كان ينتظر من وسائل إعلامية أخرى أن تلتفت إلى هذه الخطوة لا سيما تلك التي لا تفوت فرصة إلا وانتقدت أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.
علما أن المجلس خصص جائزته السنوية للمحامي علي يحيى عبد النور عرفانا بمسيرته النضالية الطويلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، منذ أن كان ناشطا في صفوف حزب الشعب الجزائري، ويعد تكريمه تجسيدا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية لضمان حقوق الإنسان.
وجدد بوزيد لزهاري ترحيبه بجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، لإثراء التقرير الذي سيتطرق بالتفصيل إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، من منظور المنظمات الناشطة في هذا المجال، على أن تطغى الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد 19 على التقرير، بعد أن كان الحراك الشعبي الطاغي على تقرير السنة الماضية، عبر تناول مدى تأثير الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتشار العدوى على ممارسة حقوق الإنسان.
وسيتضمن التقرير أيضا توصيات سترفع إلى السلطات المعنية، لمعالجة الخلل إن وجد، ويذكر بأن تقرير السنة الماضية شمل 341 توصية، على أن يشرع في مرحلة الصياغة بعد انقضاء السنة الحالية، استعدادا لرفعه إلى رئيس الجمهورية خلال السداسي الأول من سنة 2021.
لطيفة بلحاج
