انطلقت يوم الاثنين على مستوى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد محاكمة المتهمين المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بولاية سكيكدة.
ويتابع في هذه القضية بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية رجل الأعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية.
وقد استهلت هذه المحاكمة خلال الفترة الصباحية بالاستماع إلى أقوال ولاة سكيكدة السابقين محمد بودربالة وبن حسين فوزي واللذين انكرا التهم الموجهة إليهما، مبرزين أنه تم دراسة ملف الاستثمار السياحي لرجل الأعمال بن فسيح "وفق القانون وتنفيذا لتعليمات الحكومة من أجل خلق مناصب شغل جديدة على المستوى المحلي".
من جهته صرح محمد بن فسيح أنه "لم ينطلق في إنجاز مشروعه السياحي بعد حصوله على عقد امتياز لاستغلال مساحة 25 هكتارا بسبب ظروف خارجة عن نطاقه" مشيرا إلى أن هذا "المشروع تم دون تمويل بنكي" ويهدف إلى "خلق الثروة وتنشيط القطاع السياحي بسكيكدة".
أما بخصوص رخصة استغلال ميناء الولاية فقد صرح أنه كان "في إطار استثماراته الخاصة بتحويل الزفت والأشغال العمومية".
وخلال هذه الجلسة صرح مدير الصناعة السابق بسكيكدة، حبة قيس، أن المستثمر بن فسيح أودع لدى مصالحه "ملف استثمار مرفوق بكافة الوثائق الضرورية".
للإشارة ستتواصل محاكمة هذه القضية في الفترة المسائية بالاستماع إلى متهمين آخرين منهم أحمد أويحيى بتقنة التحاضر من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعبادلة (بشار).
وأج
