جدد وزير الصناعة فرحات آيت علي، اليوم الإثنين، موقف وزارته من إجراء استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020، مؤكدا أن الإجراء لا يزال "غير قابل للتطبيق" على أرض الواقع.
و قال آيت علي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية " ملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات لم يؤجل ولم يعلق وإنما المادة 110 المدرجة في قانون المالية 2020 والمتضمنة هذا الإجراء غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع" مضيفا بأنها "تحتاج لنص تنظيمي كي تطبق".
وأضاف بهذا الخصوص "لقد شرحت على مستوى المجلس الشعبي الوطني الأسباب التي تعيق تطبيق هذا الإجراء وكيف أنه يعيق الاقتصاد الوطني "مذكرا بأن استيراد المركبات كان يكلف خزينة الدولة قرابة 3 ملايير دولار سنويا.
و قال بهذا الخصوص:"علينا تحديد أولويات الوطن والمواطن بعيدا عن الأنانية والذاتية وخارج منطق أنا ومن بعدي الطوفان".
وكشف أن مصالح الوزارة تلقت 180 طلبا لاستيراد المركبات، لكن "بالنظر إلى أن أغلب الملفات غير قابلة للتجسيد كونها ناقصة ولا تستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بوكلاء المركبات، طلبنا من المتعاملين المعنيين استكمالها".
و اعتبر وزير الصناعة، مرة أخرى، أن سوق السيارات "ليس أولوية" بالنسبة للحكومة فيما تمثل صناعة السيارات "الأولوية" مضيفا أن التركيز جار حاليا حول إقامة صناعة في هذا المجال.
و كشف بهذا الشأن عن وجود محادثات مع الألمان، فيما يخص بعث "صناعات حقيقية" للسيارات السياحية والنفعية.
من جهة أخرى، وعن الصعوبات المالية التي تعيشها بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية، أوضح آيت علي أن دائرته الوزارية تسعى لإيجاد حلول بعيدا عن التسرع بغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع البنوك في إطار إنعاش نشاطها.
وأوضح بهذا الشأن أن المخططات التي اقترحها بعض المجمعات العمومية لوزارة الصناعة هي مجرد "إنقاذ ظرفي" للمؤسسات في حين أن إستراتيجية القطاع ترتكز على "إعادة بعث نشاطها".
وذكر أن هناك مخططات لإعادة بعث المجمعات الصناعية العمومية تتضمن تمويل المؤسسات المتعثرة على أسس اقتصادية سليمة وإعادة النظر في هيكلة تسييرها.
