أعرب رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، عن تطلعه لـ "العودة الوشيكة والميمونة" لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة واستكمال "مهامه النبيلة و التاريخية".
وفي كلمة ألقاها في ختام جلسة خصصت للمصادقة على نص قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2018، شدد قوجيل على "ضرورة الوعي بتحديات ورهانات المرحلة القادمة و من ثم الاستعداد لها لمواصلة البناء المؤسساتي للدولة أفقيا وعموديا".
وتابع قائلا "أمامنا تحديات وصعوبات لا بد علينا أن نتجاوزها، وهو ما يتطلب مجهودات وتضحيات والمزيد من الصبر".، و ذكر قوجيل بأن البلاد تتوجه في هذه المرحلة إلى تحضير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وهو ما يتطلب "الفهم الجيد لأهمية هذه المحطة في مسار البلاد والتي تستكمل من خلالها مسار بناء مؤسسات الدولة أفقيا وعموديا وتعطي المفهوم الحقيقي للممارسة السياسية النزيهة والنظيفة و حمايتها من كل السلبيات التي عاشتها البلاد في الماضي".
ومن بين هذه السلبيات، ذكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة المال الفاسد والاقتصاد الموازي "الذي يعيش في النظام منذ سنوات والذي لم يتم التحكم فيه بعد" والذي ستتم مواجهته، يضيف، من خلال 'القوانين التي ستصدر واختيار ممثلين فعليين للشعب يثق فيهم و يساهموافي الرفع من مستوى وعيه السياسي".
و أكد قوجيل على ضرورة ضمان المستقبل للأجيال القادمة من خلال "تعميم الثقافة السياسية" حول نظام الحكم الذي يتغير من محطة إلى أخرى "وفقا لرغبات الشعب"، مؤكدا أن الدستور المصوت عليه "يحمل كل الجوانب المستقبلية الهامة للشعب وكل الاحتمالات لضمان استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ذكر قوجيل بالمبادئ الراسخة والثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مع عدم السماح بأي تدخل في الشأن الداخلي الوطني.
وأكد أن مواقف الجزائر "نابعة عن قناعات و ليست لها أية خلفية أو حسابات سياسوية ضيقة"، مبرزا أن مواقفها تجاه دول الخارج لن تتغير وستبقى ثابتة وفقا للمواقف المحددة في أول نوفمبر 1954 "سواء تقبلها العالم أم لا".
كما تطرق قوجيل إلى "المناورات" التي تحوم حول ليبيا و التي "تحتاط لها الجزائر كبلد مجاور وشقيق مخلص لضمان الاستقرار فيها"، إلى جانب تأكيده على"مواصلة دعم الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار في إفريقيا ومواجهة اللوبيات التي تحاول أضعاف موقف الجزائر في هذا الجانب".
