أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيبازة اليوم الخميس حكم إدانة نشناش زوليخة-شفيقة المدعوة "السيدة مايا"، المتابعة في قضايا فساد، ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج مع مصادرة أملاكها.
كما تمت ادانة ابنتيها، إيمان و فرح، ب 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة ممتلكاتهما.
أما والي ولاية الشلف السابق، محمد غازي، المتورط أيضا في هذه القضية، فلقد أدانته المحكمة ب10 سنوات سجنا نافدا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما أدين نجله شفيع ب18 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج.
وسلطت المحكمة على والي وهران السابق عبد الغاني زعلان والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، على التوالي حكما ب 8 و 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دج لكل واحد منهما.
وحكم على المستثمرين المقاولين، بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود، على التوالي ب 7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
أما النائب البرلماني السابق المتقاعد عمر يحياوي، الموجود في حالة فرار خارج الوطن، فقد أدانته المحكمة ب 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم منطوق الحكم السيدة مايا وا بنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية.
وكان ممثل النيابة قد التمس عقوبات تتراوح ما بين 10 و 15 سنة سجنا نافذة في حق أبرز المتهمين خلال جلسة محاكمة الاستئناف التي جرت أطوارها يومي 26 و 27 ديسمبر الجاري، فيما سلطت محكمة الشراقة الابتدائية بتاريخ 14 أكتوبر الماضي 12 سنة سجنا نافذا في حق إمرأة الأعمال المزعومة و 10 سنوات سجنا نافذا لكل من محمد الغازي و عبد الغاني زعلان و عبد الغاني هامل.
للإشارة، تابعت النيابة المتهمون بجنح "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"نهب أموال عمومية" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".
وكانت المتهمة الرئيسية المدعوة "السيدة مايا" قد قامت ما بين سنتي 2004 و 2017 بنسج شبكة علاقات نافذة مع مسؤولين ساميين بلغت حد مرورها على القاعة الشرفية للمطار الدولي بالجزائر العاصمة بغرض تهريب العملية الصعبة و الاستفادة من حراسة أمنية خاصة من قبل مستخدمين في الأمن الوطني إلى غيرها من الاستثمارات و الامتيازات غير مبررة، ما سمح لها بتكوين ثروة طائلة.
وتمثلت تلك الثروة و الممتلكات في حديقة تسلية ب15 هكتارا و عقارا آخرا ب 5000 متر مربع بولاية الشلف و اقتناء ست فيلات فاخرة بأرقى أحياء العاصمة و عمارة بست طوابق فضلا عن سيارات فخمة و ثلاثة عقارات بدولة اسبانيا و عقار بفرنسا.
و تمتلك المتهمة أيضا أرصدة مالية بمبالغ "خيالية"، و عند الإطاحة بها سنة 2017 وجدت المصالح المعنية بمنزلها مبلغ مالي يقدر بنحو 100 مليون دينار، يمثل
عائدات وساطة لدى والي وهران مقابل استفادة مستثمرين اثنين من عقارات، و 270 الف أورو و مجوهرات باهظة الثمن.
وخلال استجوابها من طرف هيئة المحكمة يوم الجلسة، اعترفت زليخة-شفيقة أن التسهيلات التي حصلت عليها من أجل انجاز مشاريع استثمارية قد تمت بتدخل "رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر كاتبه الخاص محمد رقاب بترتيب لها لقاء مع والي الشلف الغازي"، مبرزة انه "كان صديق والدها منذ أيام الثورة التحريرية".
وبعد أن أكدت أنها كانت على "اتصال مباشر" مع الرئيس السابق بوتفليقة، فندت المتهمة تقديم نفسها لولاة المناطق المعنية على اساس كونها ابنة الرئيس و لكن بصفة "السيدة مايا" لكون نشنانش لقب ازديادها، و هو الامر الذي كذبه الغازي بالتأكيد أنها قدمت نفسها له في أول لقاء جمعه بها بمكتبه بولاية الشلف على أساس أنها ابنة الرئيس "المخفية".
وقال الغازي ردا على أسئلة القاضي انه استقبلها و قدم لها تسهيلات بناء على توصية من محمد رقاب، الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية يومها.
من جهته، أشار محمد رقاب أن المعنية "لم يسبق لها وأن إستقبلت من طرف الرئيس السابق بمقر رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنه سبق وان استقبلها شخصيا "مرة واحدة برئاسة الجمهورية سنة 2004".
واضاف أنه قدمها لمحمد غازي، الوالي السابق للشلف، على أساس "السيدة مايا فقط" من أجل مشروع اعادة تأهيل حديقة تسلية بأم الدروع بالشلف.
وأبرز أيضا أن "الرئيس بوتفليقة هو من كلفه بتقديمها لوالي الشلف السابق و ليس أخوه و مستشاره، سعيد بوتفليقة"، مؤكدا أنه منذ استقبالها لأول مرة و ترتيب لها موعد مع والي الشلف لم يلتق بها أو يتواصل معها و لم يتابع تطورات علاقاتها بالمسؤولين.
وأج
