جبهة العدالة و التنمية تتمسك بتنسيقية الانتقال الديمقراطي
أكدت جبهة العدالة والتنمية، تمسكها بآليات الانتقال الديمقراطي التي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور، وقالت أنها «ترفض أي خرق لها من أي كان وتعتبر لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية هو التفاف عليها يلحق بها بالغ الضرر»
وأوضحت جبهة العدالة والتنمية في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي تسلمت النصر نسخة منه أنها تتمسك بآليات الانتقال الديمقراطي التي حددتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور واعتبرت لجوء أي طرف لأي حوار مع السلطة دون اتفاق داخل التنسيقية في إشارة إلى لقاء مقري مع أويحيى بأنه» ينال من مصداقيتها ولا يخدم إلا النظام وأوليائه»، حيث دعت جبهة العدالة والتنمية، أطراف التنسيقية لعدم القيام بأي تصرف اتجاه السلطة إلا بالعودة إلى التنسيقية والتوافق عليه واعلنت جبهة العدالة في بيانها، «أنها ستباشر الاتصال بأطراف التنسيقية لتقييم مسارها السابق والاتفاق على ما يرشد مسارها لاحقا».
ويأتي موقف جبهة العدالة والتنمية، ردا على ما أثير في المدة الأخيرة عن امكانية انسحاب رئيس الجبهة عبد الله جاب الله من التنسيقية، على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى .
وأكد المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية في بيانه، أن التنسيق بين الأحزاب المعارضة بالغ القيمة والأهمية وأن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تأسست منذ أكثر من سنة استطاعت أن تشكل نوعا من الأمل لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري وأضاف، «أن مسعى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي يقوم على أساس عدم شرعية السلطة الحاكمة وأن أي حوار معها يجب أن يكون باتفاق داخل التنسيقية وحول آليات الانتقال الديمقراطي» وأوضح أن آليات الانتقال الديمقراطي ، حددتها التنسيقية وهيئة التشاور ، في إنشاء هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات تتولى ملف الانتخابات من أوله إلى أخره، تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، و يباشر الرئيس المنتخب في هذه الانتخابات بعد تنصيبه فتح حوار مع جميع الأطراف بغرض إعداد دستور توافقي يعتمد عليه في إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام حكمها.
واعتبرت الجبهة، أن الوفاء لأرضية التنسيقية لا يتعارض مع استقلالية الأحزاب المشكلة لها، «بل هو خادم لهذه الأحزاب التي تنازلت بمحض إرادتها عن جزء من استقلالية قرارها لفائدة المصلحة المشتركة التي تتحقق بالتزام كل طرف بمبادئ وآليات وأرضية الانتقال الديمقراطي» على حد تعبيرها.
مراد .ح
