سلال في افتتاح ندوة تقييم تطبيق إصلاح المدرسة

الدولة ملتزمة بمواصلة جهودها في مجال التربية ويجب  إبعاد المدرسة عن السياسة
  • أنفقت 45 مليار دولار على القطاع منذ 2010  • على النقابات التخلي عن الإضرابات والمساهمة في استقرار القطاع  • لابد من مراجعة طريقة الامتحانات وتقليص مدة امتحان البكالوريا
  • لا نريد مدرسة موازية 
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة صرفت ما يقارب 45 مليار دولار على قطاع التربية الوطنية منذ سنة 2010 والتزم بمواصلة الجهود في هذا الميدان رغم نقص مداخيل البلاد، ودعا إلى العودة إلى أساسيات التعليم وابعاد المدرسة عن السياسة، و شدد على محاربة المدرسة الموازية كما طمأن نقابات القطاع  بأن الحكومة ستلتزم بكل ما تم الاتفاق عليه ودعاها إلى العدول عن الاضرابات والمساهمة في استقرار القطاع، وطلب من وزيرة التربية الوطنية مراجعة نظام الامتحانات وتقليص مدة امتحان البكالوريا.
قدّم الوزير الأول عبد المالك سلال خلال إشرافه أمس على افتتاح الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة بقصر الأمم بالعاصمة رفقة أعضاء من الحكومة الخطوط العريضة للمدرسة الجزائرية الأصيلة التي يجب الوصول اليها مستقبلا، وقال أمام الفاعلين والمتدخلين في القطاع أن الهدف من الندوة ليس الخروج بإصلاح آخر للمنظومة التربوية إنما الخروج بمقترحات وتحسينات وتقييم موضوعي من أجل تحسين الأداء والنتيجة.
وشدد سلال في هذا الشأن على أن الدولة لن تتراجع في هذا المجال إلى الوراء وأن على الجميع مواجهة المستقبل، وبعد أن عدد المكاسب التي حصل عليها قطاع التربية الوطنية قال الوزير الأول أن الدولة انفقت ما يقارب من 45 مليار دولار في هذا القطاع منذ سنة 2010 إلى اليوم، وهذا الرقم الكبير يبين مدى الجهود التي بذلها الشعب الجزائري والحكومة والمدرسة.
وطمأن عبد المالك سلال جميع المشاركين في الندوة بأن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة في قطاع التربية والتعليم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتواصل في المستقبل على الرغم من انخفاض مداخيل البلاد بنسبة 47,1 بالمائة، وقال أن الجهود ستتواصل في هذا الجانب دون أي مشكل لأن أحسن استثمار اجتماعي واقتصادي وحضاري هو الاستثمار في العنصر البشري كون عالم اليوم يعيش بالمنافسة في مجال الموارد البشرية وتكوين الكفاءات.
وبالنسبة للمتحدث فإن هذا هو الحل الوحيد لتطوير المجتمع الجزائري وخلق اقتصاد قوي « التحدي واضح هو بناء الكفاءات الوطنية وتطويرها بشكل مستمر والمهمة الأساسية هنا للمدرسة هي أن تعلم كيف نعرف وكيف نفعل وغرس ثقافة الحس النقدي في أبنائنا لأن الهدف الأسمى هو تكوين مواطن جزائري صالح والمدرسة مهمتها أيضا غرس المواطنة».
العودة لأساسيات التعليم والرهان كسب العلوم والتكنولوجيا
وألح الوزير الاول خلال تقديمه ما يشبه خارطة طريق المدرسة على ضرورة العودة إلى أساسيات التعليم وأن تكون القراءة والكتابة والحساب هي أولويات الطور الابتدائي، وقد رجعنا تدريجيا لذلك، و طالب بإبعاد التلاميذ عن أي نظريات غريبة عن الاسلام وعن المجتمع، كما حث على ضرورة أن يتوجه التعليم اكثر نحو كسب العلوم والتكنولوجيا» لقد وصلنا اليوم الى نسبة تدريس تقدر بـ 10 بالمائة في الرياضيات والتكنولوجيا لكن هدف الإصلاح هو 15 بالمائة ولابد أن نصل إليها العام المقبل»، مشدد ا على أن التحكم في الرياضيات والتكنولوجيا أصبح أكثر من مهم في الوقت الحالي وهو من أساسيات الدفاع الوطني.
كما شدد على ضرورة الاهتمام أيضا بتعلم تكنولوجيات الاعلام والاتصال والتحكم فيها في كافة أطوار التعليم مبديا استعداد الحكومة لدفع ما يلزم لتحقيق هذا الهدف» أرغب في ان تكون كل مدرسة جزائرية مدرسة ذكية شريطة عدم استعمال ذلك يوم الامتحان لأن الغش والمعرفة لا يلتقيان..لا يمكن أن يكون هناك تعايشا بين المعرفة والغش والسرقة العلمية والمتاجرة» واشار أن الحكومة ستتخذ بعض الاجراءات دون الاعلان عنها لمكافحة ظاهرة الغش والسرقات العلمية على كل المستويات لأن هناك خطا أحمر بالنسبة للمعرفة مشيرا في ذات الوقت إلى الاهتمام أيضا بالتربية الاجتماعية والترفيهية والموسيقى والرسم والرياضة.
ودعا سلال في سياق متصل الى مراجعة الامتحانات وقال بالحرف الواحد» اجراء امتحان البكالوريا في خمسة أيام هذا لن يوصلنا إلى أي شيء» تاركا تقديم المقترحات بهذا الخصوص للبيداغوجيين وما يتفق عليه هؤلاء ستدعمه الحكومة وخلص عبد المالك سلال إلى ضرورة العمل من اجل ارجاع «لذة التعليم والتعلم للأساتذة وللتلاميذ على السواء» وخلق مدرسة منسجمة تجلب التلاميذ.
إبعاد المدرسة عن السياسة ومطالبة النقابات بالتوقف عن الاضرابات
وفي كلام موجه للأسرة التربوية عموما وخاصة نقابات قطاع التربية دعا الوزير الأول المشاركين في الندوة الوطنية إلى ضرورة الخروج من هذا اللقاء بأجوبة توجه للعائلات لأن ابناءهم هم المعنيين مباشرة أجوبة ومقترحات لمكافحة عدة ظواهر مست المدرسة مثل العنف والدروس الخصوصية التي توقف عندها وقال « لسنا ضدها لكن لن نقبل ابداء مدرسة موازية..ما يقدم حاليا من دروس خصوصية هو مدرسة موازية لابد أن ننظم هذا وأن تحترم المبادئ الكبرى والمحيط لأن ذلك يمس بسمعة المواطن ويخلق طبقات في المجتمع».
وللنقابات التي كانت حاضرة في الندوة قال سلال أن الوقت حان للتحكم أحسن في كيفية التعامل بين المعلمين والوزارة ومن ورائهما  الحكومة والمجتمع، مجددا التأكيد على أن الحكومة مع الحق النقابي  وتطبيق القوانين والدستور لكن «من يريد تخريبها سنكون له بالمرصاد»، و أضاف أن أحسن حل هو الحوار، والهيئة التنفيذية مستعدة لذلك ومتفتحة، لكن بالمقابل  رفض سلال الإضرابات غير المحدودة وقال أن ذلك غير معقول ولا يمكن تصور انعكاساته على التلاميذ، ودعا النقابات إلى التحلي بالصبر وتقاسم الأعباء مع الحكومة التي هي ملتزمة بتنفيذ كل ما تعهدت به وزيرة التربية الوطنية، طالبا من النقابات التخلي عن الإضرابات وعن المطالب المتكررة في كل مرة وقال» الدولة ستوفي بكل التزاماتها اتجاه القطاع ونحن نريد منكم المساهمة في الاستقرار الاجتماعي كما يساهم فيه كل المواطنين».وفي الأخير تحدث سلال عن إمكانية العودة للبكالوريا المهنية وعن نية صارمة لمحاربة البيروقراطية داخل المؤسسات التربوية، ودعا المشاركين في الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة إلى التعهد ببناء هذه الأخيرة بعيدا عن كل مناورات أو مزايدات سياسية.       
     محمد عدنان