رحبت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي أمس السبت بقرار تحسين الأجور الذي سيستفيد منه أكثر من مليوني عامل جراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أوت المقبل وذلك في تحليله للقرارات المتخذة بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الأخير .
ونوّه الأرندي في بيان موقع باسم الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى تحصلت النصر على نسخة منه، بمراجعة قانون الإجراءات الجزائية وقال بأن هذه المراجعة ستعزز بصفة خاصة حقوق المتقاضين، و تحمي الإطارات المسيرة من مخاطر الأخطاء القضائية.
كما أشاد الحزب بالتدابير العديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء بغية تفعيل النشاط الاقتصادي المنتج أكثر فأكثر باعتباره حسب البيان هو الحل الأفضل و الأضمن على الدوام لأزمة سوق المحروقات.
و جدد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه للحكومة في سبيل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و في سبيل تسريع إصلاحات الحكامة الاقتصادية في ظل الظروف المالية التي تمر بها البلاد.كما ندد مرة أخرى بالجريمة الإرهابية المقترفة يوم عيد الفطر في حق أفراد الجيش الوطني الشعبي في ولاية عيد الدفلى.
وبخصوص أحداث العنف التي شهدتها بعض مناطق ولاية غرداية عبر الأرندي عن ارتياحه للإجراءات الفعالة التي أقرها رئيس الجمهورية بغرض إعادة الهدوء و إخضاع مرتكبي أعمال العنف في المنطقة و المحرضين عليها لعقوبات قضائية شديدة.
سامية إخليف
