• أنفقت 45 مليار دولار على القطاع منذ 2010 • على النقابات التخلي عن الإضرابات والمساهمة في استقرار القطاع • لابد من مراجعة طريقة الامتحانات وتقليص مدة امتحان البكالوريا
• لا نريد مدرسة موازية
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة صرفت ما يقارب 45 مليار دولار على قطاع التربية الوطنية منذ سنة 2010 والتزم بمواصلة الجهود في هذا الميدان رغم نقص مداخيل البلاد، ودعا إلى العودة إلى أساسيات التعليم وابعاد المدرسة عن السياسة، و شدد على محاربة المدرسة الموازية كما طمأن نقابات القطاع بأن الحكومة ستلتزم بكل ما تم الاتفاق عليه ودعاها إلى العدول عن الاضرابات والمساهمة في استقرار القطاع، وطلب من وزيرة التربية الوطنية مراجعة نظام الامتحانات وتقليص مدة امتحان البكالوريا.
قدّم الوزير الأول عبد المالك سلال خلال إشرافه أمس على افتتاح الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة بقصر الأمم بالعاصمة رفقة أعضاء من الحكومة الخطوط العريضة للمدرسة الجزائرية الأصيلة التي يجب الوصول اليها مستقبلا، وقال أمام الفاعلين والمتدخلين في القطاع أن الهدف من الندوة ليس الخروج بإصلاح آخر للمنظومة التربوية إنما الخروج بمقترحات وتحسينات وتقييم موضوعي من أجل تحسين الأداء والنتيجة.
وشدد سلال في هذا الشأن على أن الدولة لن تتراجع في هذا المجال إلى الوراء وأن على الجميع مواجهة المستقبل، وبعد أن عدد المكاسب التي حصل عليها قطاع التربية الوطنية قال الوزير الأول أن الدولة انفقت ما يقارب من 45 مليار دولار في هذا القطاع منذ سنة 2010 إلى اليوم، وهذا الرقم الكبير يبين مدى الجهود التي بذلها الشعب الجزائري والحكومة والمدرسة.
وطمأن عبد المالك سلال جميع المشاركين في الندوة بأن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة في قطاع التربية والتعليم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتواصل في المستقبل على الرغم من انخفاض مداخيل البلاد بنسبة 47,1 بالمائة، وقال أن الجهود ستتواصل في هذا الجانب دون أي مشكل لأن أحسن استثمار اجتماعي واقتصادي وحضاري هو الاستثمار في العنصر البشري كون عالم اليوم يعيش بالمنافسة في مجال الموارد البشرية وتكوين الكفاءات.
وبالنسبة للمتحدث فإن هذا هو الحل الوحيد لتطوير المجتمع الجزائري وخلق اقتصاد قوي « التحدي واضح هو بناء الكفاءات الوطنية وتطويرها بشكل مستمر والمهمة الأساسية هنا للمدرسة هي أن تعلم كيف نعرف وكيف نفعل وغرس ثقافة الحس النقدي في أبنائنا لأن الهدف الأسمى هو تكوين مواطن جزائري صالح والمدرسة مهمتها أيضا غرس المواطنة».
العودة لأساسيات التعليم والرهان كسب العلوم والتكنولوجيا
وألح الوزير الاول خلال تقديمه ما يشبه خارطة طريق المدرسة على ضرورة العودة إلى أساسيات التعليم وأن تكون القراءة والكتابة والحساب هي أولويات الطور الابتدائي، وقد رجعنا تدريجيا لذلك، و طالب بإبعاد التلاميذ عن أي نظريات غريبة عن الاسلام وعن المجتمع، كما حث على ضرورة أن يتوجه التعليم اكثر نحو كسب العلوم والتكنولوجيا» لقد وصلنا اليوم الى نسبة تدريس تقدر بـ 10 بالمائة في الرياضيات والتكنولوجيا لكن هدف الإصلاح هو 15 بالمائة ولابد أن نصل إليها العام المقبل»، مشدد ا على أن التحكم في الرياضيات والتكنولوجيا أصبح أكثر من مهم في الوقت الحالي وهو من أساسيات الدفاع الوطني.
كما شدد على ضرورة الاهتمام أيضا بتعلم تكنولوجيات الاعلام والاتصال والتحكم فيها في كافة أطوار التعليم مبديا استعداد الحكومة لدفع ما يلزم لتحقيق هذا الهدف» أرغب في ان تكون كل مدرسة جزائرية مدرسة ذكية شريطة عدم استعمال ذلك يوم الامتحان لأن الغش والمعرفة لا يلتقيان..لا يمكن أن يكون هناك تعايشا بين المعرفة والغش والسرقة العلمية والمتاجرة» واشار أن الحكومة ستتخذ بعض الاجراءات دون الاعلان عنها لمكافحة ظاهرة الغش والسرقات العلمية على كل المستويات لأن هناك خطا أحمر بالنسبة للمعرفة مشيرا في ذات الوقت إلى الاهتمام أيضا بالتربية الاجتماعية والترفيهية والموسيقى والرسم والرياضة.
ودعا سلال في سياق متصل الى مراجعة الامتحانات وقال بالحرف الواحد» اجراء امتحان البكالوريا في خمسة أيام هذا لن يوصلنا إلى أي شيء» تاركا تقديم المقترحات بهذا الخصوص للبيداغوجيين وما يتفق عليه هؤلاء ستدعمه الحكومة وخلص عبد المالك سلال إلى ضرورة العمل من اجل ارجاع «لذة التعليم والتعلم للأساتذة وللتلاميذ على السواء» وخلق مدرسة منسجمة تجلب التلاميذ.
إبعاد المدرسة عن السياسة ومطالبة النقابات بالتوقف عن الاضرابات
وفي كلام موجه للأسرة التربوية عموما وخاصة نقابات قطاع التربية دعا الوزير الأول المشاركين في الندوة الوطنية إلى ضرورة الخروج من هذا اللقاء بأجوبة توجه للعائلات لأن ابناءهم هم المعنيين مباشرة أجوبة ومقترحات لمكافحة عدة ظواهر مست المدرسة مثل العنف والدروس الخصوصية التي توقف عندها وقال « لسنا ضدها لكن لن نقبل ابداء مدرسة موازية..ما يقدم حاليا من دروس خصوصية هو مدرسة موازية لابد أن ننظم هذا وأن تحترم المبادئ الكبرى والمحيط لأن ذلك يمس بسمعة المواطن ويخلق طبقات في المجتمع».
وللنقابات التي كانت حاضرة في الندوة قال سلال أن الوقت حان للتحكم أحسن في كيفية التعامل بين المعلمين والوزارة ومن ورائهما الحكومة والمجتمع، مجددا التأكيد على أن الحكومة مع الحق النقابي وتطبيق القوانين والدستور لكن «من يريد تخريبها سنكون له بالمرصاد»، و أضاف أن أحسن حل هو الحوار، والهيئة التنفيذية مستعدة لذلك ومتفتحة، لكن بالمقابل رفض سلال الإضرابات غير المحدودة وقال أن ذلك غير معقول ولا يمكن تصور انعكاساته على التلاميذ، ودعا النقابات إلى التحلي بالصبر وتقاسم الأعباء مع الحكومة التي هي ملتزمة بتنفيذ كل ما تعهدت به وزيرة التربية الوطنية، طالبا من النقابات التخلي عن الإضرابات وعن المطالب المتكررة في كل مرة وقال» الدولة ستوفي بكل التزاماتها اتجاه القطاع ونحن نريد منكم المساهمة في الاستقرار الاجتماعي كما يساهم فيه كل المواطنين».وفي الأخير تحدث سلال عن إمكانية العودة للبكالوريا المهنية وعن نية صارمة لمحاربة البيروقراطية داخل المؤسسات التربوية، ودعا المشاركين في الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة إلى التعهد ببناء هذه الأخيرة بعيدا عن كل مناورات أو مزايدات سياسية. محمد عدنان
وزيرة التربية تتحدث عن مشاكل قطاعها وتطالب الخبراء بحلول مبتكرة
التسيب المدرسي خطر وعلى المدرسة التأقلم مع التغيرات الحاصلة في المجتمع
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بان قطاعها مطالب بالتجاوب مع التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، واعترفت بصعوبة المأمورية، ودعت الأسرة التربوية للتعاطي مع بعض المشاكل التي يواجهها القطاع والتي وصفتها بـ»الخطيرة» لا سيما «التسيب المدرسي في الطور المتوسط»، وشددت على ضرورة تأهيل الأساتذة، والعمل على ضمان استقرار القطاع، ومواجهة إشكالية انعدام الأمن داخل بعض المؤسسات التربوية.
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أعضاء الأسرة التربوية والخبراء، تقديم اقتراحات مبتكرة لتجاوز المشاكل التي تعانى منها منظومة التعليم في الجزائر، وقالت في كلمتها خلال الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة، بأنها تنتظر من الخبراء «تقديم اقتراحات يمكن ترجمتها ضمن خارطة طريق واضحة المعالم بغية تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة»، مؤكدة على ضرورة تعزيز مكاسب إصلاح المنظومة التربوية، وتركيز الاهتمام على الطور الابتدائي التي يمثل نصف عدد المتمدرسين و72 بالمائة من الهياكل المدرسية.
وتحدثت الوزيرة عن المشاكل التي يعاني منها القطاع، وقالت بان النظام التربوي أصبح يعاني من صعوبة في ميدان التأقلم مع يمكن تسميته «أزمة نمو». وما يميز هذه الأزمة «النمو الديموغرافي خاصة منذ سنة 2005 ووتيرة انجاز الهياكل المدرسية والارتفاع المعتبر لعدد الموظفين خاصة الأساتذة». وقالت إن المتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري تجعل التعامل مع الصعوبات المرتبطة بتمدرس الأطفال مهمة «معقدة» تضيف ذات المسؤولة وهي المهمة التي تطرح على مستويات عديدة تتمثل أولا في نجاعة المنظومة وفي نظام التقييم والتوجيه ثم في التسرب المدرسي بالأخص عند الذكور ثم في التغطية غير الكافية للتربية التحضيرية إضافة إلى وتيرة انجاز الهياكل المدرسية وعدم استقرار القطاع.
وشددت الوزيرة على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة التربوية، من خلال تحسين مردودية المدارس، عبر ممارسات بيداغوجية جديدة، إلى جانب عصرنة أنماط التسيير، وذلك من خلال التكفل بجملة من الإجراءات على غرار تعميم الأقسام التحضيرية على المستوى الوطني، وتحسين التكفل بتعلم اللغات، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكدت على أهمية اتخاذ إجراءات محددة لإعادة تصويب مهام القطاع والتركيز على أدوات التحصيل العلمي، من خلال إعادة كتابة برامج الطور الإلزامي.
وقالت الوزيرة، بأنها تعمل على إرساء علاقة ثقة مع الشركاء، و وضعت هذا الجهد على رأس أولوياتها، لضمان مستقبل التلاميذ والتوصل إلى تحقيق الاستقرار الذي افتقده القطاع طيلة السنوات الأخيرة بسبب الإضرابات المتكررة كما أكدت بان قطاعها حريص على تعزيز النسيج الاجتماعي والتماسك المجتمعي من خلال إعطاء محتوى للمواطنة كممارسة يومية.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية بان لقطاعها اليوم فرصة سانحة للوصول إلى وجهة نظر مشتركة «لإعادة تصويب تنفيذ إصلاح المدرسة». وشددت في هذا السياق بان قطاعها «ماض في تجسيد هذا الطموح بفضل الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة وعملا بالتوجيهات الكبرى للجنة الوطنية لإصلاح المدرسة التي نصبها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وشرع في تطبيق توصياتها سنة 2003 «.وعن تنظيم مثل هذه الندوة قالت الوزيرة بان قطاع التربية أصبح يتوفر اليوم على رصيد «ثري» في مجال تطبيق الإصلاح والذي بلغ مساره درجة من «النضج» تسمح بالقيام بالتقييم خاصة و انه يتخرج هذه السنة أول دفعة من تلاميذ الإصلاح بعد 12 سنة من التطبيق «. وتطرقت الوزيرة إلى الإستراتيجية المسطرة المبنية على نظرة استشرافية تمتد إلى آفاق 2030 حيث ستتخرج الدفعة الثانية من تلاميذ الإصلاح في سنة 2027. وقالت :» أن فتح النقاش حول المدرسة لما لها من دور استراتيجي في بناء الأمم يكتسي أهمية بالغة في هذه الأوقات بالذات التي يشهد فيها العالم تحولات تفرض علينا إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي كانت تبدو لنا إلى حد الآن ثابتة».
وعن الأهداف المرجوة من الإصلاحات، قالت الوزيرة أن قطاعها يسعى لإدخال التحسينات الضرورية على المنظومة التربوية وتحقيق تحول بيداغوجي نوعي بفضل الانتقال من الحفظ والاسترجاع إلى إرساء مهارات فكرية تقوم على التحليل والاستدلال. كما تهدف الندوة أيضا -حسبها- إلى إثارة التساؤل وإثرائه حول مهام ومكانة المدرسة الجزائرية في محيط إقليمي أصبح يهدد حتى كيان الأمم وفي مجتمعات تعيش أزمات متعددة .أنيس نواري
12 أسبوعا من الدراسة تضيع سنويا بسبب التسيب و الإضرابات
الدروس الخصوصية قضت على مجانية التعليم و المدرسة العمومية بدأت تفقد المعركة
• وزارة التربية تريد تعميم الطور التحضيري لتحسين مستوى التلاميذ
دعا خبراء وأكاديميون، لمراجعة المناهج البيداغوجية لتحسين مردودية قطاع التربية، وركز المتدخلون في أشغال اليوم الأول من الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المدرسة، على ضرورة معالجة الاختلالات التي تعيشها المدرسة الجزائرية، لتحسين مستوى التلاميذ و وضع حد لظاهرتي التسيب والتسرب المدرسي، كما طالبوا بإبعاد المدرسة عن التجاذبات السياسية والخطاب المتطرف، وقال متدخلون بأن ظاهرة الدروس الخصوصية قضت على مجانية التعليم بالجزائر.
أكد فريد بن رمضان، المكلف بالدراسات على مستوى الوزارة، في مداخلته التي تركزت حول «إعادة التأسيس البيداغوجي»، بان التحدي الذي تواجهه المدرسة الجزائرية هو «تحدي النوعية» وتحسين مردودية القطاع، مشيرا بان المدرسة الجزائرية تعاني من عدة مشاكل مرتبطة أساسا بتمدرس الأطفال، على غرار ارتفاع نسبتي التسرب والرسوب في الطور الثانوي، وارتفاع نسبة معيدي السنة في السنتين الأولى والثانية ثانوي. كما بلغت نسبة الإعادة في السنة الثانية حسب إحصائيات الوزارة ما بين 8 إلى 10 بالمائة من عدد التلاميذ، وقال بن رمضان، بان إعادة السنة بالنسبة لتلاميذ الطور الابتدائي يعد بمثابة «ترسيخ للفشل في ذهن التلاميذ».
وقال مسؤول الوزارة، بان نسبة التمدرس خلال السنة بالجزائر يعد الأضعف والأقل بالمقارنة مع الدول الأخرى، التي يصل بها معدل التعليم في السنة إلى 38 أسبوعا، بينما لا تتجاوز هذه المدة في الجزائر 32 أسبوعا، وقال بان مجموع ساعات التدريس في الجزائر هي اقل بكثير عن المؤشرات العالمية، وارجع ذالك إلى عدة عوامل، منها عدم احترام الزمن المخصص للتدريس، الدخول المدرسي المتأخر، يضاف إليها الإضرابات والمشاكل السياسية التي تعرقل السير الحسن للعام الدراسي. وأضاف بان معدل دراسة التلميذ الجزائري خلال السنوات الماضية تراوح بين 24 إلى 26 أسبوعا في السنة.
إلى جانب النقص المسجل في مدة التدريس السنوية، أشار مسؤول الوزارة، إلى المشاكل الأخرى التي يواجهها التلاميذ، ومنها عدم تحكم التلاميذ في المفاهيم الأساسية، ما يدفع بالكثير من الأولياء إلى خيار الدروس الخصوصية، مشيرا بان هذه الدروس مست بشكل أو بأخر بمجانية التعليم، الذي يعد احد المبادئ الأساسية للمدرسة الجزائرية، مضيفا بان المدرسة الجزائرية خسرت المعركة أمام الدروس الخصوصية، مشيرا من جانب أخر إلى المشاكل الأخرى التي تواجهها المدارس على غرار الاكتظاظ، والتأخر في انجاز وتسليم المنشآت التربوية. إلى جانب ضعف المستوى في الجانب العلمي والرياضيات، وهو ما يبرزه نفور التلاميذ من الإقبال على الشعبتين، حيث لا تتجاوز النسبة 11 بالمائة في الجزائر مقابل 30 بالمائة بالدول الأخرى. ودعا المتحدث إلى مراجعة البرامج والكتب المدرسية، من خلال التركيز على الوجاهة ومدى تطابقها مع الواقع، مشددا على ضرورة إبعاد الأفكار المتطرفة عن محتوى البرامج والكتب المدرسية.
من جهته، اعتبر نجادي مسقم، المفتش بوزارة التربية، بان الطور التحضيري يشكل القاعدة الصلبة التي يمكن من خلالها تطوير المدرسة الجزائرية، وشدد على ضرورة تعميم الطور التحضيري عبر كامل التراب الوطني، كي تجعل الطفل جاهزا للسنة الأولى من التعليم الابتدائي، مشيرا بان المدرسة الابتدائية هي الطور الذي يسمح للتلميذ بالتحكم أكثر في المفاهيم الأساسية للتعليم، ودعا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التلقين على تدريس المعارف، وأعلن عن اعتماد كتاب موحد للطور الابتدائي في السنتين الأولى والثانية بداية من الدخول المدرسي 2016/2017.
وتهدف الندوة التي تدوم يومين إلى تقييم المحاور الكبرى لعملية إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها سنة 2003 وذلك على ضوء مختلف التحولات التي عرفتها المدرسة الجزائرية. وسيعكف المشاركون (قرابة ال 800) من أكاديميين وممتهني التربية وكذا خبراء جزائريين وأجانب ضمن عشر ورشات عمل على مناقشة محاور تتصل بتقييم نتاج الإصلاح الذي تميز بتخرج أول دفعة من حملة شهادة البكالوريا لسنة 2015 .
ويسعى المنظمون إلى وضع تصور شامل للمدرسة الجزائرية وتوجيهها نحو متطلبات الجودة والشفافية والتنافسية العلمية والبيداغوجية وتحقيق بالتالي الإستقرار في قطاع التربية من خلال إعتماد مسلك لأخلاقيات المهنة. ويستند هذا المسعى إلى «الإختلالات والثغرات» التي تمت ملاحظتها في المنظومة التربوية, حيث من المنتظر أن تقوم الندوة ب»التعمق» في كثير من الأحكام التي تضمنها القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008 وإعادة تصويب بالتالي النظام التربوي وتأسيسه على مؤشرات النوعية.
أنيس نواري
