التمس ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة خمس سنوات حبسا نافذا في حق عضو مجلس الأمة السابق، عبد القادر زحالي، المتهم في قضية "نصب واحتيال" و "التزوير واستعمال المزور"، حسب ما علمت "وأج" اليوم الأربعاء من مصادر قضائية.
وجاء التماس نيابة محكمة تيبازة الابتدائية في جلسة محاكمة علنية جرت أطوارها يوم أمس بحضور المتهم، (في حالة إفراج) بعد استجوابه من طرف هيئة المحكمة، قبل أن يرافع دفاعه من أجل براءة موكله، تضيف ذات المصادر.
كما التمست نيابة محكمة تيبازة عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، مع تسليطها بأقصى حدها، في حق المتهم، الذي كان عضوا بمجلس الأمة ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني، على أن يصدر الحكم يوم 26 جانفي القادم.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1997 أين تم إنشاء تعاونية عقارية لإنشاء منازل وفيلات بمنطقة شنوة ببلدية تيبازة، حيث تولى المتهم رئاسة لجنة التعاونية باسم منظمة أبناء الشهداء.
وقام الضحية يومها - إستنادا للشكوى التي تقدم بها لمصالح الامن - باقتناء قطعة أرض داخل المساحة المخصصة للتعاونية العقارية المذكورة سابقا مع دفع المستحقات المالية لرئيس لجنة التعاونية، أي المتهم زحالي، إلا أنه اتضح له فيما بعد أنه راح ضحية نصب واحتيال، إذ منح له قرار إستفادة لقطعة أرض أخرى مخصصة لشخص آخر.
وكان المتهم، نائبا بالبرلمان خلال عهدتين متتاليتين بدء من سنة 1997 قبل أن يتولى بعدها رئاسة المجلس الشعبي الولائي بتيبازة، ثم عضوا بمجلس الأمة خلال عهدة 2009-2015.
وأج
