يؤكد فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن ما تحقق اليوم في الجانب السياسي مشجع جدا ومرض إلى حد كبير لذلك وجب الالتفات للجانب الاقتصادي والاجتماعي لتحسين وضع ومعيشة المواطن، ويعتبر ما قام به حزب العدل والإحسان في المغرب سقطة كبيرة وخنجر في ظهر الأمة العربية والإسلامية، لذلك وجب محاصرة الآثار المتعدية للخطوة التطبيعية التي قام بها نظام المخزن وهذا الحزب.
النصر: تبدو الأحزاب السياسية غائبة عن المشهد السياسي وغير ذات تأثير فعال على مجرياته وتطوراته كيف ترون هذا؟
فيلالي غويني: الأحزاب السياسية ليست غائبة بل هي تتفاعل مع الأحداث و في الآونة الأخيرة غلبت عليها كلها ردود الأفعال أكثر من المبادرات أو طرح أي شيء جديد، فالتطورات سواء أكانت وطنية أو مغاربية جعلت من تحركات الأحزاب عبارة عن ردود أفعال.
لو نعود إلى الوراء نجد أن الأحزاب السياسية تفاعلت مع الأحداث وقامت بردود أفعال قوية كما حدث مثلا مع لائحة البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر، أو مع الخطوة التطبيعية التي أقدم عليها نظام المخزن، فطبيعة الأحداث تحتم على الطبقة السياسية أن تكون حاضرة لرد الإضرار و الأخطار أكبر من تقديم مبادرات.
وفضلا عما سبق ذكره فإن أكبر حدث عرفته البلاد في الأشهر الأخيرة هو مشروع التعديل الدستوري الذي ألقى بظلاله على كل المؤسسات، ولأن كل المبادرات السياسية السابقة قد أخذت بعين الاعتبار هذا الحدث وكان جوهرها وهدفها التأثير على مضمون التعديل الدستوري، فاليوم وبما أن المشروع قد كرس وصوت عليه الشعب فنحن سندخل في مرحلة جديدة هي موائمة المنظومة التشريعية والقانونية مع أحكام ومضمون هذا الدستور.
وأولى هذه الخطوات هو قانون الانتخابات الذي ننتظر الإفراج عنه في أقرب الآجال كي تقدم الأحزاب مقترحاتها وأفكارها ورؤاها بشأنه ومحاولة تشكيل توافق سياسي بخصوصه.
ما نرغب في أن يكون في قانون الانتخابات هو أن يستوعب الأحكام الواردة في الدستور ووعود رئيس الجمهورية، بعده وكما ينتظر الكل نذهب إلى انتخابات تشريعية قادمة، وكما يعلم الجميع فإن مرحلة ما قبل أي انتخابات تفرض على كل حزب سياسي أن يشتغل على حدة لأن الأمر يتعلق بمستقبله ووضعه.
واعتقد أنه بعد الإفراج عن قانون الانتخابات فإن كل الأحزاب السياسية سوف تشتغل بكل طاقتها وترمي بكل ثقلها من أجل تحسين وضعها وضمان مكانة لها في الخارطة السياسية الجديدة التي سترسم، وتبقى مسؤولية الأحزاب في رسم هذه الخارطة تتمثل في حسن اختيار مرشحيها، وهناك أيضا مسؤولية تقع على المواطن في حسن الاختيار كذلك.
وإضافة لما سبق ذكره وكما يعلم الجميع فإن الظروف الصحية التي فرضها تفشي وباء كورونا قد قيدت كثيرا نشاط الأحزاب السياسية بحكم أن الاجتماعات والتجمعات ممنوعة.
- بالنظر للمعطيات الجديدة التي تعرفها البلاد بعد كل ما ذكرته هل الأولوية برأيك اليوم للجانب السياسي أم الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي تضرر كثيرا بفعل الآثار المدمرة لكوفيد 19؟.
+ - ما تحقق في الجانب السياسي حتى الآن نعتبره مشجعا للغاية ومرض إلى حد بعيد هو ليس كاملا لكنه مرض، فالتعديل الدستوري قد تحقق وتعديل قانون الانتخابات على وشك الانتهاء، وعليه أرى الآن أنه من الضرورة تنشيط باقي الورشات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
فلا يمكن أن نراهن على الورشة السياسية بعيدا عن الواقع المر الذي خلفته جائحة كورونا والأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب العالم برمته، وفي آخر المطاف فإن المواطن وبكل صراحة يبحث عن تحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي، ومن غير الممكن أن يرضى المواطن بالتصحيح السياسي من انتخابات تشريعية ومحلية وغيرها لوحدها إذا كان وضعه الاجتماعي متدهورا.
و حتى رئيس الجمهورية بعد عودته من ألمانيا نشط في هذا الجانب وأعطى تعليمات للاهتمام بهذه الأمور، وبعد الاطمئنان على ما تحقق في الجانب السياسي هناك اليوم توجه نحو الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأن بهما يطمئن الشعب، والعمل في الميدان خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة هو الذي يجبر الثقة بين المواطن والدولة وليس بالخطب تعود هذه الثقة.
- هناك حزب سياسي إسلامي في المغرب خرج عن الإجماع الذي تتفق عليه الأحزاب الإسلامية في العالم العربي والمتمثل في عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وقام بخطوة في هذا الاتجاه كيف تعلقون على ذلك؟.
+- وجهنا لهذا الحزب ومن سار معه انتقادات قوية في وقتها وقلنا إن ما قام به طعنة و خنجر غرس في ظهر الأمة العربية والإسلامية، وهو ليس فقط خنجرا في ظهر الجزائر رغم أنها تبقى أول مستهدف في المنطقة لأن سقف مواقفها عرى كل الأنظمة العربية وحتى الحكام ناقمون على هذه الريادة والتميز، لذلك هم يريدون إحاطة الجزائر بجملة من المشاكل والاضطرابات.
الحزب المذكور سقط سقطة كبيرة في اعتقادي لأنه والى الملك ونظام المخزن على حساب القناعات والمواقف الأصيلة للشعب المغربي الشقيق، وكان بإمكان القائمين على هذا الحزب الرد على قرار التطبيع ولو أدى ذلك إلى خروجهم من الحكومة، ماذا سيحدث لو خرجوا من الحكومة؟.
لكن حسابات السلطة كانت أقوى من التشبث بمواقف الشعب المغربي، وموقف نظام المخزن يضرنا كثيرا في الجزائر ويسبب لنا الكثير من التهديدات والأخطار لذلك علينا أن نكون واعين لمحاصرة هذه الآثار المتعدية لهذا التطبيع لأن إسقاطاته في المنطقة ضارة جدا ليس فقط للجزائر ولكن لكل المنطقة.
وما قام به المخزن هو بمثابة إطلاق لرصاصة الرحمة على المشروع العربي، فهل بإمكان الجامعة العربية اليوم الاجتماع والإجماع حول موقف موحد؟
إلياس -ب
