واصلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق بالاستماع الى أقوال العديد من المتهمين من رجال أعمال واطارات متورطين في ذات الحملة.
واستهل اليوم الثالث من المحاكمة بالاستماع الى أقوال المتهم فارس سلال، نجل الوزير الاول السابق، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد من سجن الشلف، حيث أنكر جميع التهم المنسوبة اليه لاسيما تعارض المصالح مع وظيفة والده (وزير أول). غير أنه اعترف بأنه كان مساهما في شركة تسويق السيارات "مازدا" الذي يملكها المتهمان في ذات القضية، معزوز احمد ومحمد بايري، ما بين 2014 و 2016 حيث كان والده في منصب وزير أول.
ومن نفس المؤسسة العقابية، أنكر رجل الأعمال عرباوي حسان كل التهم المنسوبة اليه، مؤكدا بأن منحه اعتماد تصنيع علامة السيارات الكورية "كيا" كان "بطريقة قانونية". كما نفى أن يكون وزير الصناعة السابق المتهم المتواجد في حالة فرار، عبد السلام بوشوارب، " شريكا له في استثماراته".
وفي مواجهة مع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، صرح هذا الاخير بأنه "تأكد قبل منحه المقرر عدم وجود علاقة بين المتهم عرباوي والوزير السابق بوشوارب". كما نفى عرباوي أن يكون "دعم حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ب 20 مليار سنتيم وسيارات ومعدات أخرى".
من جهته، نفى الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن يكون أي "شخص اتصل به لجمع أموال الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة"، مشيرا الى أن شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة "طلب منه منحه محاسب للعمل في مديرية الحملة على أساس الثقة فقط" ثم "طلب منه ايداع مبلغ 6.5 مليار سنتيم في خزينة مجمع حداد بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) لنفس الغرض". كما صرح في ذات السياق أن المنتدى الذي كان يرأسه كان "يتحرك بأمر من الرئاسة والوزارة الاولى".
وخلال مواجهة علي حداد مع المتهم عبد المالك سلال بصفته مدير سابق للحملة الانتخابية، أوضح هذا الاخير أن "الجانب المالي لم يكن يتبع مدير الحملة الانتخابية"، مشيرا الى أن مقر مديرية الحملة كان "مدنيا وغير تابع لأي تشكيلة سياسية". كما أفاد أنه عند رحيله من على رأس المديرية "لم تتم أي حركة مالية من الأرصدة البنكية للحملة".
كما صرح المدير السابق للحملة الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتقنية التحاضر عن بعد من سجن القليعة (تيبازة)، أنه "ليس لديه أي فكرة عن أموال الحملة الانتخابية للرئيس السابق".
كما تم الاستماع خلال الجلسة للمتهمين غير الموقفين مالك حاج سعيد - وهو اطار بمجمع علي حداد- وأوران احمد- موظف بمديرية الحملة الانتخابية.
وستتواصل الجلسة في الفترة المسائية بالاستماع الى بقية المتهمين في هذه القضية.
للإشارة، يتابع في هذا الملف الذي تمت إعادة برمجته بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف دفاع المتهمين، الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان والعديد من اطارات وزارة الصناعة ورجال الاعمال.
وأج
