أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس السبت، على مراسم تنصيب المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية، والذي تتمثل مهمته في القضاء على الصيد غير المشروع من خلال فرض آليات لتسيير الصيد مرة أخرى والتأكيد على الحماية والتطوير المستدام لتوازن الثروة الصيدية.
ونظم حفل التنصيب الرسمي لهذه الهيئة بمقر الوزارة بحضور أعضاء من الفدرالية الوطنية للصيادين والمدراء المركزيين للوصاية وممثلي قطاع الغابات.
وتتمثل مهمة هذا المجلس حسب الوزير في القضاء على الصيد غير المشروع من خلال فرض آليات لتسيير الصيد مرة أخرى والتأكيد على الحماية والتطوير المستدام لتوازن الثروة الصيدية، بالإضافة إلى تنظيم الصيادين من أجل التحكم بشكل أفضل في الثروة الصيدية، يضيف السيد حمداني، معتبرا هذه الهيئة أداة أساسية لتحقيق السياسة الصيدية من خلال إرساء أدوات فعالة لممارسة الصيد، وتطوير وتسيير هذه الثروة.
كما أشار الوزير إلى أن المجلس، مطالب بالإضافة إلى ذلك، بالإشراف على الصيادين وإرشادهم ومرافقتهم للوصول إلى ممارسة صيد مستدام، داعيا الصيادين إلى الاتحاد للدفاع عن مناطق الصيد الخاصة بهم، ليصبحوا شركاء في الدفاع عن الموارد الطبيعية من خلال الاستخدام المعقول للتنوع البيولوجي للطرائد.
وأشاد الوزير، خلال كلمته، بالعمل الذي أنجزته المديرية العامة للغابات والفدرالية الوطنية للصيادين لإعادة إطلاق نشاط الصيد، بعد أكثر من 25 سنة من التوقف.
كما أكد على الدور الأساسي للصيد في الحفاظ على التوازن البيئي، ولكن أيضًا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي، أو في الحفاظ و تسيير ثروة الحيوانات البرية.
واعتبر السيد حمداني أن الحفاظ على التراث الصيدي يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لقلة الطرائد وتقلص مناطق انتشارها، مما تسبب في بعض الأحيان في فقدان التنوع البيولوجي.
وأشار الوزير لأسباب أخرى لهذه الظاهرة مثل حرائق الغابات والصيد الجائر الذي لا يزال، حسب قوله، في «زيادة مستمرة».
وأوضح الوزير أن استئناف هذا النشاط سيمكن من الحد من الصيد غير المشروع بإشراك الصيادين في نظام مراقبة وإدارة الثروة الصيدية في الجزائر.
و دعا السيد حمداني، جميع القطاعات المشاركة في هذا النشاط، إلى إيجاد الآليات اللازمة للحفاظ على الثروة الصيدية الجزائرية واستدامتها من خلال تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة في هذا المجال.
واج
